علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شرعت، أمس الخميس، في محاكمة البرلماني السابق والرئيس السابق لمجلس مدينة بني ملال، أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالموظف العمومي «محمد.ق» ورجل الأعمال «أحمد.ح» الحامل للجنسيتين المغربية والأمريكية، وهو صاحب شركة «إيكوميد» لتدبير مطارح النفايات، بالإضافة إلى المهندس «محمد.م» صاحب مكتب للدراسات يوجد رهن الاعتقال في قضية الوزير السابق، محمد مبديع، المتابع بدوره من أجل تبديد واختلاس أموال جماعة الفقيه بنصالح. وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 14 ماي الجاري. ويتابع المتهمون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد تسجيل تلاعبات في صفقات عمومية وتفويتات عقارية غير قانونية، واختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات.
