انتقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمديرية التعليم بإقليم سيدي سليمان، من خلال بيان تنديدي أصدرته قبل أيام، ما وصفته بالتسيب والفساد الذي يطبع تدبير مجموعة من الملفات، وحملت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية عن استمرار وضعية التسويف والمماطلة بخصوص تنفيذ مخرجات القاء التفاوضي المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2026.
وسجل التنسيق النقابي الرباعي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT، ارتفاع منسوب التوتر في صفوف الشغيلة التعليمية، بسبب عدم تسوية المستحقات المالية، وفي مقدمتها التعويضات الخاصة بالإشراف على الامتحانات، والتعويضات المرتبطة بالدعم المؤسساتي، إضافة إلى التعويضات المرتبطة بمنحة الريادة والرتب العالقة وغيرها.
وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى معطى التسيب الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية، وكذا بإدارة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وندد بسياسة التسويف المتبعة من طرف المدير الإقليمي، في معالجة التسيب والفساد بمقر المديرية وببعض المؤسسات التعليمية، والتي تجسدها، بحسب التنسيق النقابي الرباعي، التكليفات الريعية، وإفشاء السر المهني، واستغلال العلاقات مع المسؤولين بالمديرية، وضبط الوضعيات وغيرها، وتحميل مسؤولية ذلك للمديرية الإقليمية. وأعلنت النقابات التعليمية الأربع عن تضامنها مع الأستاذة (ك.ب)، باعتبارها ضحية العبث الإداري، وما لحقها من شطط وتسلط.
وأدان التنسيق النقابي الرباعي، أيضا، ما وصفه باستمرار التجويع الممنهج لأساتذة التعليم الأولي، المنتمين للجمعيات المحلية لما يقارب تسعة أشهر بدون أجرة، فضلا عن إلزام العاملين بقطاع التعليم الأولي بالقيام بمهام إضافية خارج اختصاصهم، من طرف بعض الجمعيات الوطنية. ودعت النقابات التعليمية المذكورة، المديرية الإقليمية، إلى الإسراع بتسوية المستحقات المالية لكافة الفئات التعليمية، والتلويح بتسطير برنامج نضالي تصعيدي في حال عدم التجاوب الإيجابي والفوري مع المطالب المشروعة للتنسيق النقابي.
جدير بالذكر أن من ضمن مخرجات اللقاء، الذي جمع التنسيق النقابي المذكور بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديرية سيدي سليمان، بتاريخ 27 فبراير 2026، الاتفاق على تفعيل المذكرة رقم 17/103 الصادرة بتاريخ 04/10/2017، في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أساس اعتبار الكتاب الإقليميين أو من ينوب عنهم بعد إخبار الإدارة، هم المخاطبون على صعيد المديرية الإقليمية، إضافة إلى ضبط مجموعة من «التكليفات الانتهازية»، والتي وعد المدير الإقليمي حينها بمراجعتها، والتدخل من أجل تجاوز الوضعية المزرية والتسيب في بعض المؤسسات التعليمية، وضبط وضعية أعوان مقر المديرية والعلاقة مع المرتفقين، والحفاظ على السر المهني ومحاربة كل أشكال الانتهازية، وصرف المستحقات المالية للدعم الممتد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والتعجيل بصرف مستحقات منحة الريادة.
