تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن جدلا واسعا يرافق الصفقة الجديدة للنقل الحضري بتطوان، حيث طالب عضو بمؤسسة التعاون الشمال الغربي لتدبير النقل الحضري، بحر الأسبوع الجاري، بحماية حقوق كافة العمال في العقد الجديد، وضمان ترسيمهم واستفادتهم من كافة الحقوق التي تخولها مدونة الشغل، شأنهم شأن العديد من عمال قطاع التدبير المفوض في الماء والكهرباء والتطهير السائل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات من داخل مؤسسة التعاون الشمال الغربي لتدبير النقل الحضري طالبت الرئيس مصطفى البكوري، بإنهاء كافة المشاكل المرتبطة بالصفقة المؤقتة، وضمان الجودة في الخدمات وسلاسة المرحلة الانتقالية، فضلا عن بحث توسيع استفادة كافة سكان الجماعات الترابية بعمالتي المضيق وتطوان من خدمات النقل الحضري، وطرح تسهيلات لفائدة الطلبة والطالبات.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمال شركة النقل الحضري سبق أن طالبوا بتحسين شروط العمل، وتخصيص وقت كاف للراحة بين الرحلات، فضلا عن توفير دورات تدريبية دورية لتطوير مهاراتهم، واقتراح العمل وفق نظام تسجيل الدخول والخروج، ووضع جدول زمني لمراقبة الحافلات وصيانتها، وتقديم حوافز مالية للسائقين، الذين يحققون نتائج إيجابية، ما يساهم في تحسين أداء الشركة وتجويد الخدمات المرتبطة بالنقل الحضري.
وكانت الصفقة المؤقتة للنقل الحضري بتطوان شهدت العديد من المشاكل الداخلية المتعلقة بوضعية العمال والسائقين، وجدل عقود العمل المؤقتة، وتدبير ملف اليد العاملة من قبل شركة مناولة بطنجة، في ظل مطالبة أصوات بالترسيم والاستفادة من الحقوق التي يضمنها الأجر الشهري الثابت، بالإضافة إلى التعويضات وتحديد ساعات العمل بدقة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أنهت أزمة حافلات النقل الحضري المهترئة بتطوان، وذلك بعد إعلان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن نجاح صفقة عمومية لشراء حافلات جديدة بمدن متعددة، ضمنها تطوان، مع تشغيل العدد الأكبر منها، قبل متم السنة الجارية، حيث ستبقى التجهيزات والحافلات في ملكية الدولة والشركات نائلة الصفقات تشرف على التسيير فقط، ويسهل فسخ العقود معها، في حال الاختلالات، وغياب الالتزام بدفاتر التحملات وجودة الخدمات، واحترام شروط السلامة والمعايير البيئية.
