هناك إجماع من قبل المؤسسات الرسمية والفعاليات السياسية والجمعوية على أن المغرب يعيش اليوم تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية عميقة، وذلك نتيجة الانفتاح الكامل على العالم وسحر المنصات الاجتماعية المُتحكم في خوارزمياتها من قبل الجهات التي تقودها من خلف شاشات الهواتف الذكية، حيث انتقلنا من الاحتجاجات المنظمة التي تقودها الأحزاب والنقابات وبعض الأصوات الحقوقية، إلى احتجاجات رقمية تنبعث من المواقع الاجتماعية تحت مسميات متعددة اختارت لها هذه المرة (جيل Z).
ومن خلال بحث بسيط تجد أن من يطلقون على أنفسهم جيل Z، هم فئة من الشباب الذين خرجوا إلى الحياة مع بداية سنة 2000، لهم ارتباط كبير جدا بالمنصات الاجتماعية وتأطيرها لهم في كل تفاصيل حياتهم، ومن خلالها يلعبون ويتواصلون ويحتجون ويقارنون بين الماضي والمستقبل، ويرسمون أحلامهم ويحددون مطالبهم من الدولة، بعيدا عن الانخراط في الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الثقافية التي تكاد تتحول إلى أشباح في الكثير من الأحيان.
ولكي نكون واقعيين فإنه لا توجد حتى الآن حركة احتجاجية بالمغرب اسمها جيل Z، بالمعنى التنظيمي للحركات الاحتجاجية وتحديد سقف المطالب ومدى واقعيتها وانطلاقها من الميدان تحت قيادة واضحة، بل الأمر يتعلق بشباب يتفاعل بشكل سريع هنا وهناك مع ما ينشر بالمنصات الاجتماعية التي قلنا مرارا إنها تستخدم لخدمة أجندات ضخمة عالمية وإقليمية من قبل من يُحرك ويتحكم في خوارزمياتها، وواجبنا طبعا ليس التفرج والتبرير والتخوين بل إنتاج سياسات تتعامل مع الأمر الواقع وتعالج الملفات الاجتماعية الحارقة التي تشكل أرضا خصبة لزرع الفتن النائمة.
وسواء كان جيل Z أو y فإن الأمر لا يتعلق بالتسميات ولا بالاستغراق في البحث عن الجهات التي تحرك من خلف الستار لأن ذلك من مهام مؤسسات لها تجربة واحترافية كبيرة في الموضوع باعتراف عالمي، بل الأمر يهم الآن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية وضرورة جوابها بشكل دقيق على تساؤلات وهواجس الشباب في ما يخص الصحة والتعليم الشغل والسكن وضمان الحياة الكريمة.
يجب على الأحزاب الخروج من جلباب التقليدية، واستقطاب الشباب قصد التأطير ومشاركتهم في القرار العمومي وتوسيع تمثيلهم السياسي بالمجالس والبرلمان، والرفع من نسبة الوعي الحقوقي والمعرفي وحسن استغلال المنصات الاجتماعية واستثمار الانفتاح على التجارب العالمية بشكل إيجابي، والحذر من الركوب الرقمي على ملفات حساسة.
إن ضعف التأطير لا محالة يجعل الاحتجاجات الاجتماعية عرضة للاختراق أو التوظيف من جهات خارجية، والخطر الأكبر يتمثل في تحويل مطالب مشروعة إلى فوضى رقمية تضعف الثقة في المؤسسات وتسفه جهود الدولة، لهذا نرى كيف بادرت دول عظمى لتأطير المنصات الاجتماعية وإحداث تطبيقات خاصة بها، بحيث لا مكان للمنع ولكن هناك خصوصية كل دولة وخوفها المشروع على شبابها الذي يحمل المشعل من تأطيره رقميا لخدمة أجندات بعيدة عن مصلحته والصالح العام.
