تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن أطرافا في الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، تتهرب من عرض حصيلتها في تسيير الشأن العام المحلي، وذلك مخافة إشعال صراعات جديدة داخل المكتب المسير، والتسابق بين الأحزاب التي ستقدم مرشيحها إلى البرلمان على ركوب مشاريع الهيكلة، والبرامج المسطرة للتنمية والاستفادة من دعم وزارة الداخلية للخروج من أزمة الديون والعجز المالي.
وحسب المصادر نفسها، فإن العديد من الأحزاب في الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، سبق وعبرت عن استغرابها من عدم تقديم حصيلة منتصف الولاية الانتخابية، فضلا عن غموض مآل منع كاتب المجلس من عرض حصيلته الانفرادية في التسيير، والحديث عن التأجيل قبل التخلي نهائيا عن الأمر.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن البعض يتخوف من أن الصمت على تقديم الحصيلة في تسيير الشأن العام المحلي، يمكن أن يُفهم من خلاله أن الرئاسة هي الجهاز الوحيد الذي يعمل على تجويد الخدمات والسهر على التنمية وتمويل تنفيذ المشاريع، في حين أكدت أصوات مقربة من البكوري أن الحصيلة هي الميدان وتقييم السكان لعمل المنتخبين وليس عرض الأرقام أو المشاريع في اجتماعات لأن ذلك سيتبعه الانتقاد في كل الأحوال.
وحذرت أصوات مهتمة بالشأن العام من ارتفاع حدة الصراعات والتسابق على ركوب ملفات ومشاريع تنموية، بين مكونات الأغلبية المسيرة، ما يمكن أن يعمق من أزمة غياب التماسك، والخلافات المستمرة حول التطبيع مع المتابعات القضائية في حق العديد من الأعضاء، حيث أصبح كل عضو أو حزب يحسب ألف حساب للمرحلة الحساسة وعين الجميع على الحملة الانتخابية التي يرتقب أن تكون ساخنة.
وكانت أصوات مقربة من الرئاسة قللت من شأن الجدل الذي يدور حول تقديم أو تسويق الإنجازات، ومحاولات ركوبها، وأكدت على أن كل أعضاء المكتب تحسب لهم المجهودات التي يقومون بها لخدمة الشأن العام المحلي، مع باقي المستشارين ورؤساء اللجان كل حسب مهامه.
وكان البكوري دعا الموظفين إلى عدم التراخي وبذل المزيد من الجهود بكل مسؤولية لزيادة الرفع من الموارد المالية بالنسبة للسنوات المقبلة، خاصة أن الجماعة مقبلة على مجموعة من المشاريع الكبرى، كتهيئة الأحياء ناقصة التجهيز وهيكلة بعض الأسواق بتراب الجماعة، وتهيئة الطرقات والأزقة والمنطقة الصناعية، وتهيئة مطار سانية الرمل، ومشاريع أخرى كبرى.
