محمد اليوبي
التزم خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام النواب البرلمانيين، بإخضاع البرامج والاستراتيجيات الفلاحية التي أطلقتها الحكومات السابقة لتقييم شامل ودقيق، مؤكدا استعداد وزارته للكشف عن حصيلة هذه البرامج وتتبع مآل الاعتمادات المالية التي رصدتها الدولة لتنفيذها، في خطوة تضع تدبير المال العام الموجه إلى القطاع الفلاحي تحت مجهر المساءلة والشفافية.
افتحاص صرف المال العام
أكد وزير الفلاحة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن تقييم البرامج الفلاحية السابقة أصبح ضرورة تفرضها أهمية الاستثمارات العمومية التي ضختها الدولة في هذا القطاع، مشددا على أن الأمر يتعلق بأموال عمومية يتعين معرفة أوجه صرفها والنتائج التي حققتها بكل شفافية ومسؤولية.
وفي رد واضح على الدعوات المطالبة بتقييم السياسات الفلاحية، رحب حاتيمي بإجراء هذا التقييم، مؤكدا أنه لن يستهدف أشخاصا أو أحزابا سياسية بعينها، وإنما سينصب أساسا على تتبع أوجه صرف المال العام، والوقوف على مدى تحقيق البرامج للأهداف التي وضعت من أجلها. وقال في هذا الصدد إن الأمر يتعلق بـ«مال عام صُرف ويتعين علينا معرفة مآله، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية».
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة إبعاد عملية التقييم عن التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية، معتبرا أن القطاع الفلاحي قطاع حساس لا يحتمل التسييس، خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي مر منها خلال السنوات الأخيرة، بسبب توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية، ونقص اليد العاملة، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والتحولات التي عرفتها الأسواق الدولية.
وأعلن الوزير استعداده للحضور أمام المؤسسة التشريعية لتقديم نتائج التقييم ومناقشتها مع الفرق البرلمانية، مؤكدا أن الهدف ليس تصفية الحسابات مع المسؤولين السابقين، وإنما استخلاص الدروس وتحديد الاختلالات والبناء على المكتسبات، من أجل وضع خارطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي.
تقييم البرامج الفلاحية
يكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم البرامج والاستثمارات التي عرفها القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر، الذي شكل الإطار الاستراتيجي للسياسة الفلاحية منذ سنة 2008، ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي راهنت على تعزيز الاستدامة وتثمين الرأسمال البشري وتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين.
وفي هذا السياق، أكد حاتيمي أن التقييم المرتقب لا يعني تبني نظرة عدمية تجاه التجارب السابقة، أو تجاهل المنجزات التي تحققت، مشددا على ضرورة البناء على المكتسبات التي راكمها القطاع، مع الوقوف في المقابل على مكامن الخلل والاختلالات التي حالت دون تحقيق بعض الأهداف المعلنة.
وتطرح هذه العملية، في الواقع، مجموعة من الأسئلة المرتبطة بمردودية الاستثمارات العمومية، ومدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من برامج الدعم، وحجم مساهمة المشاريع المنجزة في تحسين الإنتاجية وتوفير فرص الشغل وتعزيز الأمن الغذائي، فضلا عن مدى قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية والإجهاد المائي.
كما يقتضي التقييم الوقوف على التوازن بين الاستثمارات الموجهة إلى الفلاحة التصديرية، وتلك المرتبطة بتوفير المواد الغذائية الأساسية للسوق الوطنية، ومدى انعكاس البرامج المنجزة على أسعار المنتجات الفلاحية والقدرة الشرائية للمواطنين.
نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي
من أبرز الإشارات التي حملتها تصريحات وزير الفلاحة أمام البرلمانيين، إعلانه التوجه نحو تغيير طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه إلى الأنشطة الفلاحية، والتعهد بنشر لوائح المستفيدين من هذا الدعم، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، وتمكين الرأي العام من معرفة الجهات والأشخاص الذين استفادوا من أموال الدولة.
وأكد حاتيمي أن لوائح المستفيدين ستكون منشورة، مشددا على أن الاستفادة من الدعم العمومي يجب أن تكون خاضعة للتتبع والمراقبة، وأن الأموال التي ترصدها الدولة ينبغي أن تصل إلى مستحقيها وأن تحقق الأهداف التي خصصت من أجلها.
ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة النقاش حول حكامة منظومة الدعم الفلاحي، خصوصا أن الدولة رصدت على امتداد السنوات الماضية اعتمادات مالية مهمة لمواكبة الاستثمار في مختلف سلاسل الإنتاج، ودعم اقتناء المعدات والتجهيزات الفلاحية، وتشجيع الزراعات، فضلا عن برامج إعادة تكوين القطيع الوطني ودعم استيراد المواشي.
ولا يتعلق الأمر فقط بالكشف عن أسماء المستفيدين، بل بضرورة إرساء منظومة متكاملة للتتبع والتقييم، تسمح بمعرفة قيمة الدعم الذي حصل عليه كل مستفيد، وطبيعة المشروع الذي استفاد منه، ومدى احترامه لدفتر التحملات، والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي حققها.
كما تفرض الشفافية إخضاع عمليات الاستفادة من الدعم للمراقبة البعدية، حتى لا تتحول بعض آليات التحفيز إلى مجرد تحويلات مالية دون أثر ملموس على الإنتاج، أو تحسين ظروف اشتغال الفلاحين.
الغلاء واختلالات تسويق المنتجات الفلاحية
جاءت تصريحات الوزير في سياق نقاش برلماني واسع حول حصيلة السياسة الفلاحية بالمغرب، حيث أثار النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الذي امتد لعشر ساعات، استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية، رغم الدعم العمومي الموجه إلى القطاع، إلى جانب تعدد الوسطاء والمضاربين وهيمنتهم على مسالك تسويق المنتجات الفلاحية.
كما انصبت تدخلات الفرق البرلمانية على وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين، ومدى استفادتهم من برامج الدعم، فضلا عن التفاوتات المجالية في توزيع الاستثمارات والمشاريع الفلاحية، والاختلالات المرتبطة بالتوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية.
وتكشف هذه الملاحظات عن ضرورة توسيع نطاق التقييم ليشمل مختلف حلقات المنظومة الفلاحية، من الإنتاج إلى التخزين والتحويل والتسويق والتوزيع، لأن نجاح السياسة الفلاحية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات، أو عدد المشاريع المنجزة، وإنما بمدى انعكاسها على وفرة المنتجات واستقرار الأسعار وتحسين دخل المنتجين وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلكين بأثمان معقولة.
وأكد برلمانيون أن استمرار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، رغم توجيه اعتمادات مالية مهمة لدعم الإنتاج، يفرض البحث في مدى نجاعة الاختيارات المعتمدة، وحجم الخسائر التي تتسبب فيها اختلالات التسويق وضعف البنيات التحتية للتخزين والتبريد، فضلا عن تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
مراجعة منظومة الدعم وإرساء حكامة جديدة
في سياق إعادة النظر في آليات تدبير القطاع، أعلن وزير الفلاحة عزمه تغيير المقاربة المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والوضوح في تحديد المستفيدين، وربط الدعم بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى برامج دعم تربية المواشي وإعادة تكوين القطيع الوطني، التي تفرض تتبعا دقيقا لمآل الأموال المرصودة، ومدى مساهمتها في تحسين وضعية القطيع وتعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم والحليب.
كما أعلن الوزير عن قرب إخراج قانون يؤطر تربية المواشي، يتضمن مقتضيات تتعلق بترقيم القطيع وحمايته والتحسين الوراثي وتنظيم ظروف النقل والتسويق، في محاولة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها هذه السلسلة الإنتاجية.
وفي الجانب المرتبط بالمنتجات الغذائية، كشف عن قرب إصدار مرسوم ينظم إضافة مادة النشا إلى الحليب المبستر، بهدف تعزيز إمكانية تتبع مساره والحد من الممارسات العشوائية المرتبطة باستعمال مسحوق الحليب المستورد.
