أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استعداده للموافقة خلال يونيو المقبل، على منح خط تمويلي بقيمة 50 مليون أورو لـ«بنك أفريقيا». ويعد هذا القرض جزءا من شراكة طويلة الأمد بين المؤسستين لصالح المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، بهدف المساعدة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة بالمملكة. وستساعد هذه الشراكة «بنك أفريقيا» على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر قلب الاقتصاد الوطني، لكنها ما زالت محرومة من الولوج إلى القطاع البنكي. وسيكون القرض بالأورو، ما سيسمح للمجموعة البنكية المغربية بتمويل أنشطتها بالعملات الأجنبية في السياق الصعب، الذي نشأ بعد الحرب في أوكرانيا. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن «بنك أفريقيا» يعتبر ثالث أكبر بنك في المغرب من حيث إجمالي الأصول والقروض بنهاية سنة 2022، فيما سجلت المجموعة خلال السنة الماضية، ديناميكية تجارية جيدة، مع جاري قروض موطدة – خارج إعادة بيع – سجلت ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة إلى 196 مليار درهم بنهاية دجنبر الماضي، وفي المغرب، تطورت القروض بنسبة 4 في المائة، وهو ما يمثل حصة سوقية من قروض الزبناء بلغت 12.35 في المائة. وكجزء من عقد التمويل الجديد هذا بقيمة 50 مليون أورو، سيتم تفويض «بنك أفريقيا» لربط شركته الفرعية المتخصصة «مغرب باي Maghrebail» من أجل تمويل الزبناء المستهدفين، وهي الشركة التي سجلت إنجازات تجارية ومالية إيجابية سنة 2022. وبلغ ناتجها 3.7 ملايير درهم دون الضرائب، بزيادة قدرها + 9.1 في المائة مقارنة مع سنة 2021. للتذكير قال ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال ندوة صحفية سابقة، إن البنك عبأ خلال السنوات الخمس الماضية ما مجموعه 2.5 مليار أورو لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي. وبذلك، يعتبر المغرب ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط. وقد خصص البنك الأوروبي للاستثمار منذ سنة 2017 زهاء 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة و20 في المائة للطاقات المتجددة و19 في المائة للنقل المستدام و16 في المائة للصحة والتربية. وفي سنة 2022، ضخ البنك الأوروبي للاستثمار ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي، علما أن 50 في المائة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيكِلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وتدل مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم سنة 2022 مقارنة مع 2021 على انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مما يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي في المغرب وخفض الغازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة.
