شكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، وإعلان السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، محطة سياسية مهمة، قدّم من خلالها الملك محمد السادس تشخيصا دقيقا للوضع العام بالمملكة الشريفة، ووجّه رسائل واضحة للحكومة، وكافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات والمجتمع المدني والإعلام، تتعلق بأولويات المرحلة الراهنة، والتركيز على التنمية الاجتماعية، والتماسك الوطني، وتكريس دولة الحق والقانون.
ودعا الملك إلى تسريع وتيرة المشاريع التي تضمن تشغيل الشباب وتجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم، وهي التعليمات الملكية السامية التي تطرق إليها خطاب العرش الأخير لمعالجة الفوارق الاجتماعية والاهتمام بالتنمية القروية، وتحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى التي ترتبط باستراتيجية مغرب 2030.
وفي إشارة إلى المشاريع الكبرى المرتبطة بتظاهرات عالمية وقارية وتجهيز البنيات التحتية، شدد الملك على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف واحد هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا سواء بالمدار الحضري أو القروي.
ونبه الخطاب الملكي الموجه لنواب الأمة، جميع القوى الحية بالمجتمع، إلى إعطاء عناية خاصة لمسألة تأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات والحقوق والحريات، وتجويد عملية التواصل حول القضايا الراهنة واستراتيجيات الدولة في التنمية والقضايا الكبرى التي وصفها الخطاب بأنها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.
وأكد الملك محمد السادس على تطوير السواحل المغربية بشكل يحميها ويضمن استفادة المواطن والاقتصاد الوطني منها دون تدمير بيئتها، كما أشار إلى أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، وأن العمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليس مجرد شعار فارغ ولا يخضع للتراجع حسب الظروف، بقدر ما يتعلق الأمر باستراتيجيات واضحة المعالم والأهداف على جميع الفاعلين الالتزام بتنزيلها وفق الجودة والسرعة المطلوبتين.
ولم يفوت الخطاب الملكي السامي الفرصة، للدعوة إلى توفير فرص الشغل للشباب من خلال تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، والعمل على محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، مع التذكير بعدم القبول بأي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.
وعاد الملك محمد السادس للتأكيد مرة أخرى على التنمية القروية، ومنح عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، ومراعاة الخصوصية واستثمار المؤهلات بشكل جيد، مع تقريب كافة الخدمات العمومية وتجويدها بالعالم القروي، كما تمت الإشارة إلى أن هذه السنة التشريعية حافلة بالمشاريع والتحديات، ما يتطلب من الجميع تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.
وطبعا فإن كل ما سبق ذكره من اهتمام ملكي، بالمشاريع التنموية والعدالة المجالية والتشغيل وتسريع وتيرة إصلاح التعليم والصحة، يعني المغاربة بشكل عام والفئات الشابة بشكل خاص التي تتطلع إلى مستقبل أفضل، وهي مسؤولة من جانبها على حماية المكتسبات وحمل مشعل الاستمرارية والاجتهاد في تقدم وازدهار المملكة، لأنه في الأول والأخير كل هذه المجهودات تصب في مصلحة الشباب وحماية مصالح الوطن وحفظ كرامة المواطنين.
