علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن خلافات عميقة داخل الأغلبية الحكومية كانت وراء عدم إخراج القانون الجنائي في الولاية الحكومية الحالية، حيث قطع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الشك باليقين، عندما أعلن الاثنين الماضي، تحت قبة مجلس النواب، أن مشروع القانون الجنائي لن يرى النور في هذه الولاية الحكومية التي تقترب من نهايتها. وأفادت المصادر بأن حزب الاستقلال، بحكم مرجعيته المحافظة، اعترض على مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون الجنائي، وأمام حدة الخلافات تقرر تأجيل الحسم في الصيغة النهائية للمشروع، بعدما تشبث وهبي بتعديلات جريئة تتعلق بالحقوق والحريات الفردية والجماعية. وأكدت المصادر أن مشروع تعديل مدونة الأسرة تم تعليقه بدوره إلى أجل غير مسمى، في ظل خلافات حالت دون التوصل إلى توافق حول التعديلات المقترحة، وخصوصا النقط التي بقيت عالقة ولم تحسم في الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
