أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الدورة الثالثة عشر لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تنعقد على بعد ثلاثة أشهر من نهاية “الميثاق الثاني”.
وشدّدت الوزيرة في كلمتها، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشر صباح اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة التعبئة القوية لجميع الأطراف المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الميدانية، ومواصلة دعم تفعيل الإصلاحات الهيكلية، وإنجاح المرحلة التجريبية لتنزيل نماذج التدخل المبتكرة التي تم تطويرها، منوهة بـ”النتائج المشجعة” المسجلة برسم تنزيل مختلف المشاريع.
وفي هذا السياق، جددت الوزيرة التزام الحكومة المغربية بترصيد الإنجازات التي تم تحقيقها قصد “ضمان استدامة مشاريع “الميثاق الثاني”، التي تتماشى أهدافها مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار”، مبرزة رغبة الحكومة في العمل على استنساخ النماذج التي تم تنزيلها بشكل تجريبي في إطار “الميثاق الثاني”على نطاق واسع، على أساس نتائج التقييمات المستقلة التي سيتم إنجازها وبعد تكييفها عند الاقتضاء.
وفي هذا الإطار، أشارت نادية فتاح العلوي إلى أن هذه النماذج تهدف إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص والمجتمع المدني ودعم انتقال منظومات تلعب فيها الدولة دورا رئيسيا إلى منظومات دينامية وتنافسية تُشرك القطاع الخاص بشكل أكبر وتستجيب بشكل أفضل لاحتياجات السوق، مستدلة بعدة نماذج على غرار؛ “ثانوية التحدي” وصندوق “شراكة” للتكوين المهني وتطوير وتهيئة وتدبير وتسويق المناطق الصناعية وفقا لنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصندوق المناطق الصناعية المستدامة وبرنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج.
من جهتها، أشادت “كيري مونهان”، المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، بتعبئة الفئات المستفيدة والشركاء المحليين والوزارات التي “تسعى سويا مع هيئة تحدي الألفية إلى استكمال المشاريع التي ستعود بالنفع على أزيد من 800 ألف مواطن مغربي، شبابا ورجال اونساء”، مشيرة إلى أن هيئة تحدي الألفية تتطلع للاحتفال، في نهاية مارس 2023، بالإنجازات المشتركة التي أثمرتها الشراكة النوعية مع الحكومة المغربية في إطار “الميثاق الثاني”.
بعد ذلك، قدمت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، عرضا مفصلا لأعضاء المجلس أطلعتهم من خلاله على سير تنفيذ مشاريع “الميثاق الثاني” منذ انعقاد آخر دورة للمجلس، وآفاق استكمال تنفيذ هذه المشاريع إلى غاية شهر مارس 2023، مبرزة الإنجازات المالية المشرفة التي حققتها الوكالة، من خلال تسجيل نسبة التزام بالنفقات تناهز 93٪، ونسبة أداء قاربت 80%، مقابل نسب ناهزت 87٪ و50٪ على التوالي في السنة الماضية.
وبهذه المناسبة، نوهت العسري بالنتائج المهمة المسجلة خصوصا على صعيد إنجاز أشغال البنيات التحتية، من خلال استكمال إعادة تأهيل 78 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وتقدم أشغال إعادة تأهيل 11 ثانوية إعدادية وتأهيلية المتبقية بجهة فاس-مكناس بنسبة تتراوح بين 50 و98٪، وإتمام أو الاستكمال الوشيك لأشغال بناء أو إعادة تأهيل 14 من أصل 15 مؤسسة للتكوين المهني مستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، وإتمام الأشغال خارج الموقع على مستوى المناطق الصناعية التجريبية الثلاث بجهة الدار البيضاء-سطات، والاستكمال الوشيك للأشغال داخل الموقع المنجزة من طرف الشريك الخاص برسم مشروع توسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، وكذا تقدم أشغال التهيئة وإنشاء مباني صناعية أو خدماتية على مستوى ثمانية مشاريع مستفيدة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة.
كما قامت المديرة العامة باستعراض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في إطار مختلف أنشطة “الميثاق الثاني”، على غرار ما سجله نشاط “التعليم الثانوي” بتدشين توسعة مركز البيانات الرئيسي لقطاع التربية الوطنية وإحداث مركز البيانات الاحتياطي بمراكش، ورفع معدل التغطية الوظيفية لنظام المعلومات “مسار” من 25٪ إلى 95٪، وتنفيذ برنامج تكويني لفائدة حوالي 5.100 إطار تربوي وإداري، وتجهيز المؤسسات المدرسية وهيئات تابعة لـقطاع التربية الوطنية بمعدات مختلفة (معلوماتية، ديداكتيكية، روبوتية، رياضية ومخصصة لتسجيل الفيديوهات وللأندية المدرسية)، واستكمال مدة 14 شهرا من تجربة النظام الجديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية على مستوى 33 مؤسسة تعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
من جانبه، تميز نشاط “التكوين المهني”، حسب العسري، باستكمال تنفيذ إجراءات الدعم الرئيسية لتفعيل إصلاح التكوين المهني، ولاسيما تصميم وتجربة منظومة لاختبار واعتماد خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاصة من طرف مؤسسات التكوين المهني العمومية ونظام للتقييم وضمان الجودة في منظومة التكوين المهني، وكذا تطوير الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية لمنظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، ومنصتين مخصصتين لحساب التكاليف المرجعية والتكاليف الفعلية لمسالك التكوين المهني.
من جهته، تميز نشاط “التشغيل”، حسب ذات المصدر، بتكوين5.737 مستفيدا من برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، تم إدماج ثلثيهم في مقاولات القطاع الخاص وحافظ نصفهم على عملهم لأزيد من ستة أشهر، والتنظيم الناجح للدورة السادسة لجائزة المساواة المهنية في إطار الدعم المقدم للوزارة المكلفة بالتشغيل، وكذا تطوير النسخة التجريبية للمنصة الرقمية للمعلومات حول سوق الشغل القائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتكوين المستعملين المحتملين لهذه المنصة، ودمج وظائف إضافية في هذه المنصة تتعلق أساسا بعرض سوق العمل والفجوة بين العرض والطلب على العمل.
واتسم نشاط “العقار الصناعي”بشكل أساسي بتتويج الدعم المقدم لوزارة الصناعة والتجارة قصد بلورة إطار قانوني خاص بالمناطق الصناعية باعتماد مجلس النواب لمشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، وتطوير وإطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالعقار الصناعي في المغرب، واستكمال التشخيصات الخاصة بـ 114 منطقة صناعية تم اعتماد 86 منها، وتوقيع اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة وتسويق وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل لخيايطة وفق نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تميز نشاط “العقار القروي” أساسا، فيما يتعلق بتنفيذ عملية تمليك أراضي جماعية تقع داخل دوائر الري بالغرب والحوز، بإعداد مشاريع قرارات الإسناد المتعلقة ب 42.766 هكتار، والتأسيس لرسوم الملكية العقارية المتعلقة بـ 32.327 هكتار، ومواكبة 25.746 وريث/ وريثة لذوي الحقوق قصد إعداد عقود الإراثة.
وشهدت التدابير المصاحبة لعملية التمليك، في إطار برنامج محو الأمية الوظيفي الذي يتم تنفيذه بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تنفيذ عمليات لمحو الأمية لفائدة 9.132 مشاركا موزعين على 304 فصلا، وتطوير تطبيق للهاتف المحمول ” Alpha Fellah”، وإطلاق منصة رقمية للتكوين مخصصة للمكونين.
ومن جهتها، همت الإجراءات المتخذة بتعاون مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تعزيزقدرات 104.800 فلاحا وفلاحة، واستكمال تهيئة وتجهيز مركز القرب للمقاولين الشباب الفلاحيين بحد كورت، وتقديم الدعم المالي والتقني لـ 15 تعاونية للشباب والنساء قصد النهوض بالمبادرات المقاولاتية الفلاحية.
إلى ذلك، سجل نشاط “حكامة العقار”تقدما مضطردا للأشغال التي تمت مباشرتها في إطار تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية لمشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية، والتي خلصت إلى تطوير التصميم العام لنظام المعلومات المندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO)، وصياغة التوصيات المتعلقة بإصلاح نظامي الشياع ومساحة الاستغلال الدنيا، ومنظومة الإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، وآلية تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مجال الحكامة العقارية.
وتميز المكون المتعلق بتنزيل التدابير الرامية إلى تحسين ولوج النساء إلى العقار ومشاركتهن في الحكامة العقارية بتطوير وإطلاق منصة رقمية للتكوين وتطبيق للهاتف المحمول بهدف تنفيذ البرنامج التكويني والتحسيسي الخاص بالإطار القانوني الجديد للجماعات السلالية، وتحديد الهيكل التنظيمي المعتمد لإنشاء مركز لإدماج النساء في العقارعلى شكل “مجموعة للمصلحة العامة” تابعة لقطاع الفلاحة.
وفي ختام هذه الدورة، التي عرفت مشاركة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، صادق المجلس على مجموعة من القرارات، تتعلق أساسا باعتماد تقرير التدقيق المالي برسم الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021، وتقرير أنشطة الوكالة برسم السنة الخامسة من “الميثاق الثاني”، بالإضافة إلى برنامج صفقات الوكالة كما تم تحيينه.
وخُصِّصت هذه الدورة لاستعراض حصيلة تنفيذ برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة بـ”هيئة تحدي الألفية”، وكذا لتدارس التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استكمال إنجاز مشاريع “الميثاق الثاني” في الآجال المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.
سعيد سمران
