على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة، وحوادث السير المميتة التي تنتج عنها إصابات بعاهات مستديمة وخسائر مادية جسيمة، إلا أن فوضى الدراجات النارية التي يقودها متهورون وشباب قاصرون، ما زالت مستمرة بالعديد من المدن، ومعها تستمر القيادة الاستعراضية واستفزاز السلطات الأمنية والدوريات المكلفة بمراقبة السير والجولان، ما يحيل على خلل عميق في التربية، وفقر في التوعية والتحسيس بشروط استعمال الطريق.
لقد كشفت المديرية العامة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن حوادث السير في المغرب خلال سنة 2024 شهدت ارتفاعا مقلقا، بعدما تجاوز عدد القتلى 4000 وفاة، في حصيلة غير مسبوقة تعكس استفحال الوضعية وتراجع مؤشرات السلامة الطرقية.
وبلغ عدد ضحايا حوادث السير 4024 شخصا من أصل أكثر من 143 ألف حادثة مسجلة على الصعيد الوطني، ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بسنة 2023، و83 في المائة مقارنة بسنة 2015، وهي أرقام مرعبة تتطلب وقفة تأمل حقيقية، لأن الضحايا جلهم من شباب في عمر الزهور يمثلون مستقبل الوطن، ويمكنهم المساهمة في التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ويمثل الراجلون وسائقو الدراجات النارية أكثر من 70 في المائة من إجمالي الوفيات في حوادث السير، ما يستدعي البحث عن حلول أكثر فاعلية، للحد من الحوادث الخطيرة الناجمة عن السياقة الاستعراضية للدراجات النارية، والشباب والقاصرين الذين يرون في خرق القانون متعة وهواية تمارس بتنافس شديد بينهم.
ولا يخفى على أحد سلبية نقل لقطات مصورة للسياقة الاستعراضية ونشرها على المنصات الاجتماعية، ما يعتبر تحريضا للشباب والقاصرين على خرق قوانين السير وتعريض النفس والغير للخطر، كما يجب أن يعلم الجميع أن السياقة الاستعراضية لها أماكنها الخاصة بها وتمارس كهواية وفق قواعد السلامة، بفضاءات بعيدة عن التجمعات السكنية والشوارع والمرافق العمومية.
وما زاد الطين بلة هو انتشار فوضى كراء الدراجات النارية لفائدة القاصرين، وتناسل العديد من المحلات التي تنشط في المجال بالمدن وحتى بالمناطق القروية، ما يرفع من نسبة حوادث السير المميتة، لأن جل القاصرين لا يفقهون قوانين السير، ولا يقدرون عواقب ما يرتكبونه من خروقات وتجاوزات خطيرة، ويقومون بالفرار من الدوريات الأمنية وعدم الامتثال.
إن الدراجات النارية التي صنعت لقضاء الأغراض والتنقل، ليست هي تلك التي صنعت لممارسة الهوايات والرياضات، كما أن إجراء سباقات عشوائية بالطرق السيارة يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين، والتعديلات التي يتم إحداثها على محركات الدراجات تشكل خطرا على حياة وسلامة السائق والغير، لأنها لا تتوافق والهيكل والمعايير التي تعتمدها الشركات المُصنعة في إطار شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
على الجميع التحرك لمعالجة مشكل دراجات الموت، لأن التدابير الأمنية التقنية لا تكفي لوحدها، رغم أهميتها البالغة في ردع المخالفين، حيث تبقى الأسرة مسؤولة لإهمالها مراقبة أبنائها، وتبقى المدرسة معنية بالتربية أيضا على السلامة الطرقية، إلى جانب وقف فوضى كراء الدراجات النارية وتنظيم القطاع، ومساهمة الجمعيات المهتمة في التوعية والتحسيس بقوانين السير وأخلاق الطريق المنصوص عليها في الدين الإسلامي، حتى أن إماطة الأذى عنها صدقة، فكيف بمن يروع الناس ويرعبهم ويهدد سلامتهم وحياتهم.
