النعمان اليعلاوي
كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن حصيلة عمل النيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2025، وذلك خلال افتتاح السنة القضائية 2026، مسجلا تحقيق نتائج وُصفت بالمهمة في مختلف مجالات التدخل، في انسجام مع التعديلات التشريعية الأخيرة وتوجهات السياسة الجنائية المعتمدة.
وأوضح البلاوي أن النيابة العامة لدى محكمة النقض قدمت ما مجموعه 54.049 مستنتجا كتابيا خلال سنة 2025، بمعدل 1.039 مستنتجا لكل محامٍ عام، مقابل 52.904 مستنتجات خلال سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا في حجم القضايا المعروضة وتعزيز دور النيابة العامة في توحيد الاجتهاد القضائي.
وسجلت الحصيلة ارتفاعا لافتا في عدد طلبات التسليم التي بلغت 96 طلبا، بنسبة زيادة ناهزت 52 في المائة، إلى جانب 83 طلبا لإعادة النظر بزيادة 51 في المائة، فيما بلغ عدد طلبات الطعن لفائدة القانون 15 طلبا، مقابل 7 طلبات فقط خلال السنة الماضية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في طلبات المراجعة بنسبة 10 في المائة.
وعلى مستوى المحاكم، تعاملت النيابات العامة مع 574.972 شكاية، تم إنجاز 525.381 منها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 91.37 في المائة، توزعت بين محاكم الاستئناف بنسبة 93.73 في المائة، والمحاكم الابتدائية بنسبة 91.24 في المائة، ما يعكس، بحسب المسؤول القضائي، نجاعة التدخل وتحسن وتيرة المعالجة.
أما بخصوص المحاضر، فقد جرى إنجاز 2.320.092 محضرا من أصل 2.496.240 محضرا رائجا، بنسبة تطور بلغت 0.74 في المائة، إضافة إلى إنجاز أزيد من 815 ألف محضر إلكتروني خاص بمخالفات السير، في إطار رقمنة المساطر وتخفيف العبء عن المحاكم.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، سجل رئيس النيابة العامة تراجعا ملموسا في نسبته، حيث بلغت 8.84 في المائة من مجموع السجناء وفق المفهوم الجديد لقانون المسطرة الجنائية، مقابل 29.17 في المائة وفق المفهوم القديم، بعدما كانت في حدود 31.79 في المائة خلال سنة 2024، معتبرا هذا التراجع مؤشرا إيجابيا على ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أنجزت النيابات العامة 22.944 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و201 زيارة للمؤسسات العلاجية الخاصة بالأمراض العقلية، إلى جانب 1.186 زيارة للمؤسسات السجنية، مع تسجيل نسب إنجاز فاقت الأهداف المسطرة، بلغت على التوالي 119 في المائة و148 في المائة و134 في المائة. كما تم إلغاء 70.948 مذكرة بحث غير قانونية، من بينها نحو 15 ألف مذكرة مرتبطة بتطبيق الإكراه البدني في مبالغ تقل عن 8.000 درهم.
وفي ما يخص حماية الفئات الهشة، تم تسجيل 79.059 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، أسفرت عن فتح 24.806 ملفات، إلى جانب إعادة إدماج 78.221 طفلا من المنقطعين عن الدراسة في المنظومة التعليمية، في إطار برامج محاربة الزواج المبكر. كما قدمت النيابة العامة 12.174 ملتمسا في هذا الإطار، بنسبة رفض بلغت 84 في المائة.
وعلى صعيد النظام العام الاقتصادي، تعاملت النيابات العامة مع 1.808 ملتمسات مرتبطة بمساطر صعوبات المقاولة، إضافة إلى 47 طلبا لتطبيق عقوبات مدنية في حق مسيرين ثبتت في حقهم مخالفات، فضلا عن إحالة 19 تقريرا بشأن جرائم التفالس على النيابات العامة المختصة.
وفي مجال محاربة الفساد المالي، بلغ عدد القضايا المسجلة لدى أقسام الجرائم المالية 1.407 قضايا، مع ضبط 60 شخصا في حالة تلبس بالرشوة عبر الخط المباشر، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد هذه الآلية إلى 420 حالة. كما سجلت المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في الجرائم المالية وغسل الأموال 839 قضية خلال سنة 2025، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، إلى جانب معالجة 257 طلب إنابة قضائية و78 طلب تسليم مجرمين، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة النيابة العامة بعدد من الدول الإفريقية، بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه الحصيلة تعكس انخراط المؤسسة في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مع مواصلة العمل من أجل نجاعة العدالة وحماية الحقوق والحريات.
