طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن محمد بولعيش، رئيس جماعة اكزناية، أقدم على سحب التفويض من نائبه المكلف بقطاع التعمير، رضوان غيلان، والمتعلق بمهام الإمضاء على الرخص، وذلك بعد بروز معطيات تفيد بوجود لبس في طبيعة التفويض وحدوده القانونية.
وحسب المعطيات، فإن مهام النائب كانت محصورة فقط في التوقيع على الرخص المرتبطة بالمشاريع الصغرى ذات الطابع المحلي، فيما تبقى المشاريع الكبرى من اختصاص الرئيس حصرا، ما يعني أن أي توقيع خارج هذا الإطار يعتبر تجاوزا للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة.
قرار السحب، وفق مصادر مطلعة، جاء مخافة تورط النائب في خروقات محتملة قد تترتب على استعمال التفويض خارج نطاقه، خاصة أن الجريدة الرسمية التي تحدد مهام نواب الرؤساء تؤكد بشكل صريح على حدود التفويضات، وتمنع استعمالها في قضايا أو مشاريع تفوق الاختصاص المحدد. ويأتي هذا المستجد في سياق حساس يعرفه ملف التعمير بالمنطقة، الذي ظل محور جدل وانتقادات متكررة، بسبب ما يعتبره متتبعون «بابا واسعا للاختلالات»، ما دفع الرئيس إلى اتخاذ خطوة استباقية، لتفادي أي تبعات قانونية أو سياسية قد تنعكس على صورة المجلس.
وقالت المصادر إن هذا يتزامن مع التحفظ الذي أبداه عدد من رؤساء جماعات حضرية وقروية بجهة طنجة، من خلال سحب التفويضات من نوابهم، بسبب توجسهم من قرارات العزل التي اتخذت في حق عدد من الرؤساء، نتيجة ملفات وقضايا للتعمير، وكان أبرزها عزل محمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية السابق، ومحمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ثم عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، بسبب ملفات التعمير، حيث اتضح أن هؤلاء الرؤساء تورطوا في التفويض لنوابهم بالتوقيع بأسمائهم في ملفات الرخص والتعمير بشكل عام، ما ورطهم في هذا الجانب، وتسبب في عزلهم.
وكانت تقارير قد دعت إلى ضرورة ضبط ملفات التعمير بجهة طنجة، والالتزام بضوابط البناء وتحديد المساحة المغطاة المسموح ببنائها، وتكثيف الرقابة على مشاريع البناء ومتابعتها، بهدف ضبط الجودة وضمان تحقيق مشاريع متوافقة مع التصاريح، مع مراعاة استصدار رخص السكن، قبل الشروع في استغلال المباني، مع تحديث بنية المعلومات لضمان الدقة في عملية التخطيط العمراني، وكذلك التحقق من صحة استخدام البرامج لضمان سلامة البيانات.
