موسكو (روسيا): محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تتجه لتغيير موقفها من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع بتوافق بين كل الأطراف. وسيتم الإعلان عن هذا الموقف رسميا بعد انعقاد اللجنة المشتركة المغربية- الروسية، نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة موسكو، بحضور وفد حكومي مغربي رفيع المستوى.
وأفادت المصادر بأنه تأكيدا لهذا الموقف ستصوت روسيا بالامتناع في الجلسة التي سيخصصها مجلس الأمن لملف الصحراء، نهاية الشهر الجاري، وهو، ضمنيا، تصويت لصالح المغرب. وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الاثنين بموسكو، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء تعتبر أحد أوجه تقرير المصير.
وأضاف لافروف، في ندوة صحفية حضرتها وسائل إعلام من مختلف الدول العربية، أن بلاده «ترحب بحل مناسب لهذا النزاع الذي عمر طويلا تقبله كافة الأطراف»، مؤكدا أن الموقف الروسي بشأن هذا الملف يرتكز على قرارات الأمم المتحدة التي تسعى إلى حل هذا النزاع الذي عمر لأكثر من 50 عاما ولا يزال قائما.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أعضاء مجلس الأمن كانوا يدعمون في السابق تنظيم استفتاء لتقرير مصير بالصحراء، ولم يشكك أحد في ضرورة هذا الاستفتاء. وأضاف أن الجميع كان يعمل على تفاصيل تضمن تصويتا نزيها لجميع ساكنة الصحراء، وكل طرف كان يقترح سيناريو أو خطة لتنظيم هذا الاستفتاء. وتابع لافروف بالقول «الآن الوضع تغير، ونحن نعلم أن المغرب لا يرفض فكرة تقرير المصير، لكنه يرى أن هذه الفكرة يمكن تجديدها على شكل حكم ذاتي».
وفي هذا السياق، أكد لافروف قائلا: «بالنسبة لنا كموقف روسي، فإن الحل المقبول هو الحل الذي يُرضي جميع الأطراف. وتم تأكيد هذا التوجه في قرار مجلس الأمن».
وبخصوص الموقف الأمريكي، بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت مسارا مختلفا حيث اعترفت، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بأن الصحراء جزء من المملكة المغربية، واعتبرت حينئذ أن المسألة في هذا الملف محسومة.
وأضاف «بالنسبة لنا، كموقف روسي، الموضوع لا ينتهي بمجرد اعتراف دولة واحدة، بل يجب أن تؤكد جميع الأطراف المعنية أن الحل ينبغي أن يتحقق على أساس توازن عادل في المصالح»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الحالي يعكس هذا الوضع.
وأدرجت الأمم المتحدة، باقتراح من روسيا الاتحادية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ملف الصحراء المغربية ضمن برنامج عمل المجلس لشهر أكتوبر الجاري، في ثلاث محطات أساسية متصلة ببعثة «المينورسو» الأممية. وقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة الماضي، إحاطة شاملة حول مستجدات النزاع، متضمنة تفاصيل جولاته الأخيرة واتصالاته الثنائية مع الأطراف المعنية، إضافة إلى الخطوات المرتقبة لإعادة بعث المسار السياسي. وفي اليوم نفسه، قدم الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، تقريرا تقنيا بشأن التحديات الميدانية التي تواجه عناصر البعثة شرق وغرب الجدار الرملي، وما تم رصده من إكراهات ميدانية مرتبطة بالمهام الموكولة إليها.
وسينهي مجلس الأمن مناقشاته بشأن الملف في جلسة ستنعقد يوم 30 أكتوبر الجاري، باعتماد القرار الجديد الخاص بتجديد ولاية بعثة المينورسو، وسط ترجيحات أممية باحتمال تقليص الولاية إلى ستة أشهر بدل سنة كاملة، لإبقاء الملف حاضرا بانتظام على جدول أعمال المجلس، وضمان استمرار النقاش الدوري حول تطوراته. ويرى متابعون أن هذا التوجه يروم ممارسة ضغط إضافي على الأطراف المعنية، لدفعها إلى الالتزام بالقرارات الأممية السابقة، واستئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ سنوات، بما ينسجم مع دعوات دي ميستورا لإحياء العملية السياسية.
وتأتي هذه المستجدات في سياق متزايد من الاهتمام الدولي بالملف، خاصة من الجانب الأمريكي، حيث أجرى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاءات مع أطراف مؤثرة، في وقت تواصل الإدارة الأمريكية تثبيت اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتتقاطع هذه التحركات مع المواقف الأوروبية الداعمة، خصوصا من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت السيادة الوطنية الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع.
