النعمان اليعلاوي
فجّر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، جدلا واسعا في القطاع بعد إصداره قرارا بفتح باب الترشيح لشغل مناصب 30 مستشفى جهويا وإقليميا دفعة واحدة، وهي خطوة وُصفت بغير المسبوقة على مستوى إعادة هيكلة تدبير المؤسسات الصحية العمومية.
وشمل القرار ثلاثة مراكز استشفائية جهوية كبرى، ويتعلق الأمر بأكادير وبني ملال والعيون، إضافة إلى سبعة وعشرين مستشفى إقليميا موزعة على مختلف جهات وأقاليم المملكة، من بينها مستشفيات الخميسات، الحي الحسني، ابن مسيك، مولاي رشيد، المحمدية، سيدي بنور، تطوان، الحسيمة، وزان، الدريوش، جرادة، تاوريرت، جرسيف، فكيك، محمد الخامس، تاونات، آسفي، اليوسفية، طاطا، ميدلت، تنغير، زاكورة، خريبكة، آسا الزاك، طانطان، بوجدور والسمارة.
ووفق مصادر مطلعة، لم تقتصر هذه الحركة الإدارية على مدراء صدرت في حقهم قرارات إعفاء، بل شملت أيضا مسؤولين تقدموا بطلبات إعفاء شخصية، فضلا عن مؤسسات استشفائية ظلت مناصبها شاغرة منذ مدة طويلة، كما يرى مهنيون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الوزارة في ضخ دماء جديدة بقطاع الصحة العمومية، بما يسمح بمواجهة تحديات كبرى تتعلق بتجويد الخدمات وتقليص الاختلالات التدبيرية التي عانت منها بعض المستشفيات في السنوات الأخيرة.
من جانبه، اعتبر مصدر نقابي في الجامعة الوطنية للصحة أن «هذه الحركة، رغم طابعها الاستثنائي، كان يجب أن تسبقها مشاورات أوسع مع الفاعلين الاجتماعيين بالقطاع لضمان اختيار كفاءات قادرة على رفع التحديات، بدل الاقتصار على التغييرات الشكلية»، مشددا على أن النقابات «ستتابع عن كثب مسار هذه التعيينات ومدى انعكاسها على تحسين ظروف عمل الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأشارت المصادر إلى أن حجم هذه الحركة الإدارية يؤشر على مقاربة أكثر حزما من طرف وزير الصحة في سبيل إصلاح المنظومة وتحقيق النجاعة في تدبير المرافق الصحية. فيما يُنتظر أن تحمل المرحلة المقبلة تغييرات ملموسة في طرق تسيير المستشفيات الجهوية والإقليمية، بما قد يسهم في استعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية العمومية وتحسين صورة المستشفيات كمؤسسات للعلاج في ظروف كريمة وعادلة.
