النعمان اليعلاوي
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن توصله لاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تنفيذ وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي تم توقيعه بين التنسيق النقابي والحكومة.
وأشار التنظيم النقابي إلى أنه تم الاتفاق على زيادة شهرية في الأجور، تشمل 500 درهم صافية لفائدة أطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام يُصرف في إطارGST . وإضافة إلى ذلك، تم رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وفقًا لتنزيل المادة 13 الخاصة بالوظيفة الصحية، فضلاً عن إحداث هيئة مهنية خاصة بأطر التمريض، سيتم تقديم مقترح مشترك حولها من قبل التنسيق النقابي للوزارة.
وفي ما يخص مسألة السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، أكد البلاغ أن وزارة الصحة توصلت بموافقة الجهات المختصة حول الصيغة المقترحة، وتم الشروع في صياغة المراسيم التعديلية المتعلقة بالممرضين المساعدين والإعداديين، بالإضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفين الذين سيعودون إلى إطارهم الأصلي. كما تم الاتفاق على اعتماد مشروع مرسوم التعويض عن البرامج الصحية بنفس المبالغ المعتمدة حاليًا، مع توحيد معايير صرفها وإدراجها ضمن المرسوم الجديد. ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
أما بخصوص تحسين شروط الترقي، فقد أشار البلاغ إلى أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة.
وضمن البنود المتفق عليها أيضًا، تم إقرار إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، سيتم إدراجها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيشمل الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، إلى جانب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم التنصيص على تنظيم مباريات مهنية داخلية لفائدة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.
وفي ما يخص النقاط ذات الأثر المالي، أكد التنسيق أنه سيتم تنفيذها تدريجيًا بعد استكمال الدراسات والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، وملفENSP، وتعويضات أطباء الشغل والطب الرياضي، بالإضافة إلى إقرار تعويضات جديدة ورفع منح طلبة معاهد تكوين الأطر الصحية (ISPITS)، حيث تم التأكيد على استمرار صرف أجور مهنيي القطاع من الميزانية العامة للدولة، لضمان مركزية المناصب المالية والأجور، مع إدراج جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي، الذي بلغ مراحله الأخيرة تمهيدًا لطرحه على الشركاء الاجتماعيين قصد التوافق بشأنه.
