التأجيل رقم 23 لإحضار شهود وإضافة محضر الضابطة القضائية
مصطفى عفيف
حقق ملف رئيس جماعة الخزازرة ومن معه، بإقليم سطات، رقما قياسيا من حيث التأجيلات التي بلغ عددها 23 تأجيلا، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، الجرائم المالية بالدار البيضاء، تأجيل الملف للمرة 23 إلى جلسة 28 من الشهر المقبل من أجل استدعاء باقي الشهود عن طريق الوكيل العام للملك، مع إضافة نسخة من محضر الضابطة القضائية عدد 25 المؤرخ في 8/4/2016 وعدد 67 المؤرخ في 21/04/2017 وعدد 177 المؤرخ في 4/11/2019 أعلم لها من حضر، وهم الشهود أنفسهم الذين تخلفوا في أكثر من جلسة، ما أثار عدة تساؤلات من طرف متتبعي الشأن المحلي حول هذه التأجيلات.
ويتابع المتهمون في ملف جماعة الخزازرة باختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد كل واحد منهم بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، وهو الملف الذي عرف عدة تأجيلات مند أول جلسة 7/9/ 2023 وتطبيق المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين الذين كانوا يتخلفون عن الحضور.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجرائم المالية، قضت، بتاريخ 30 ماي 2022، بإدانة رئيس الجماعة الترابية الخزازرة بإقليم سطات بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، وهو الحكم الذي عللته المحكمة بكون كافة الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جناية التبديد بعد إعادة التكييف واعتبار باقي الوقائع المنسوبة إلى باقي المتهمين تشكل مشاركة في جناية التبديد بعد إعادة التكييف والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين «ع.ع» و«ح.ا» بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم وعلى كل واحد من باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
وهي اتهامات نفاها المتهم في جلسات المحاكمة، من خلال مجموعة من التبريرات حول المشاريع التي أكد أنها كانت تستجيب لكل المعايير، وأنه، من خلال التدبير المعقلن لتلك الصفقات، حقق امتيازات مهمة لساكنة المنطقة من خلال بناء مساجد وتوفير سيارات الإسعاف والنقل المدرسي للتلاميذ، ومشاريع أخرى بعضها تم إنجازه والبعض الآخر في طور الإنجاز أو التهييء له.
ويأتي تحريك هذا الملف إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية بالدار البيضاء سنة 2016 تقدم بها مستشارون بجماعة الخزازرة تهم مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية لرئيس الجماعة، وكذا بعض المستشارين والموظفين التابعين للجماعة نفسها، والتي أسند مهمة البحث فيها للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي باشرت على الفور بحثا تمهيديا معمقا مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين ومقاولين في مجموعة من الاتهامات التي تضمنتها الشكاية. وهو البحث الذي طال عددا من الملفات التي أشرف عليها الرئيس وقتها، منها صفقة شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وملف استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية والتي لم يقم الرئيس بتفعيل القانون فيه، وعدم استخلاص الواجبات المترتبة على مستغلي المقالع بالجماعة. وطال البحث، كذلك، التلاعبات في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، وكشف المستشارون، في شكايتهم، أيضا، التلاعب في إنجاز أحد المسالك الطرقية بـ«التوفنة».
