في خضم الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، يطرح كثيرون تساؤلات حول السبل القانونية المتاحة أمام المغرب للدفاع عن حقوقه داخل المنظومة الكروية الدولية، بعيدا عن السجالات الإعلامية والانفعالات الظرفية.
أول مسار قانوني يظل إلزاميا هو داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفسه، فـ«الكاف» يتوفر على لجان تأديبية واستئنافية مختصة تتيح لأي اتحاد عضو، من بينها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديم مذكرات دفاع أو شكاوى رسمية، في حال وجود أفعال أو تصريحات تمس بنزاهة المنافسة، أو تسيء لصورة المؤسسة القارية (كما هو حال نهائي «الكان» الأخيرة). ولا يمكن قانونيا تجاوز هذه المرحلة أو القفز عليها.
أما بخصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن تدخله يظل محدودا ولا يتم بشكل مباشر. فـ«الفيفا» لا يتدخل في النزاعات القارية، إلا إذا ثبت وجود خروقات جسيمة تمس مبادئ النزاهة أو استقلالية الهيئات، أو في حال فشل المساطر الداخلية في ضمان محاكمة عادلة. وحتى في هذه الحالة، فإن تدخله يكون رقابيا أكثر منه قضائيا.
وبعد استنفاد المساطر الداخلية داخل «الكاف»، يصبح اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية «الطاس» خيارا مشروعا. وتُعد هذه المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، أعلى هيئة قضائية مستقلة في المجال الرياضي عالميا. وهي مختصة بالنظر في الطعون ضد القرارات النهائية للاتحادات القارية والدولية، ليس من زاوية إعادة تقييم أحداث المباراة، بل من حيث احترام الإجراءات القانونية، وحق الدفاع، وتناسب العقوبات المتخذة.
كما أن محكمة التحكيم الرياضية تعد أعلى سلطة قضائية رياضية في العالم، غير أن هناك استثناء قانونيا ضيقا جدا، يتمثل في إمكانية الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وليس لمراجعة جوهر الملف، بل فقط للنظر في خروقات إجرائية جسيمة، وهي مسطرة نادرة النجاح.
