أعلنت شركة Vantage Payment Systems (VPS)، المؤسسة المغربية المتخصصة في حلول الأداء الإلكتروني والمرخصة من طرف بنك المغرب، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة “فيزا”، العملاق العالمي في مجال المدفوعات الرقمية، تهدف إلى نشر حلول دفع مبتكرة، آمنة، وسلسة تعزز من اعتماد أنظمة الدفع الحديثة في مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الطرفين لدعم النمو المتسارع الذي يشهده المغرب في قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، لاسيما في ظل التحول الرقمي المتزايد واعتماد الشركات على الوسائل الرقمية لتحسين عمليات البيع والشراء. وستُمكّن هذه الشراكة VPS من دمج تكنولوجيا Visa المتطورة في أنظمتها المحلية، ما سيتيح للتجار إمكانية استخدام حلول دفع تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام وقابلية التكيّف مع مختلف أنواع الأنشطة التجارية، سواء في المتاجر التقليدية أو على المنصات الإلكترونية. ووفقاً للاتفاق، سيتم تطوير مجموعة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني، يمكن الوصول إليها من خلال نقطة تكامل واحدة، مما يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتماد تقنيات الدفع دون الحاجة إلى بنى تحتية معقدة. كما يشمل التعاون توسيع قنوات الدفع لتشمل الأجهزة المحمولة، وحلول QR، وتقنيات NFC، والدفع عبر الإنترنت، مع ضمان حماية عالية للبيانات والتعاملات. وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات العالمية الكبرى، ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز جاهزية البنية التحتية للمدفوعات وتوسيع نطاق الشمول المالي ليشمل أكبر عدد ممكن من التجار والمستهلكين. وفي تصريح له، قال مصطفى بدر الزمان، الرئيس التنفيذي لشركة VPS “تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا لتمكين الشركات المغربية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى حلول دفع رقمية متقدمة وآمنة. نحن نسعى لجعل تجربة الدفع أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعكس الواقع المحلي ويلبي تطلعات الزبناء في جميع أنحاء المملكة.” أما والتر ليروني، نائب الرئيس الأول لخدمات القيمة المضافة في “فيزا” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد أوضح: “إن شراكتنا مع VPS تمثل امتداداً لجهود “فيزا” في دعم الاقتصاديات الصاعدة وتوسيع نطاق الابتكار المالي. نحن ملتزمون بربط الأفراد والشركات بشبكة دفع آمنة وموثوقة تعزز من النمو الاقتصادي وتسهّل التحول الرقمي في المغرب.” وتطمح الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تسريع رقمنة المعاملات المالية، ودعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، إضافة إلى تحفيز الابتكار في القطاع المالي، وتعزيز ثقة المستهلك في الحلول الرقمية.
