أكادير: محمد سليماني
عاد مجموعة من سكان أحياء سفوح الجبال بمدينة أكادير، والذين يعرفون باسم «ضحايا الهدم»، إلى الشارع للاحتجاج، وذلك من أجل الضغط لتسوية ملف المنازل التي هدمتها السلطات الإقليمية سنة 2011.
واستنادا إلى المعطيات، فقد نظم هؤلاء الضحايا وقفة احتجاجية حاشدة أمام الفضاء الذي احتضن الدورة العادية لمجلس جماعة أكادير، وذلك من أجل الضغط على المجلس الجماعي، قصد التدخل لإنهاء معاناة استمرت لمدة 14 سنة، دون أي بوادر لحل في الأفق في المنظور القريب أو المتوسط، حيث رفعوا شعارات تندد بتماطل السلطات الولائية والمجلس الجماعي وكل المتدخلين في تسوية ملفهم، الذي عمر طويلا.
ورغم هذه المدة الطويلة، إلا أن الضحايا يواصلون منذ مدة مسلسلهم الاحتجاجي بشكل مستمر، بعدما عجزت ولاية أكادير عن حله، إذ لا يفوتون أي فرصة أو لقاء أو اجتماع دون الخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم مما يسمونه التماطل في معالجة هذا الملف.
وحسب المعطيات، فإن تعاقب ولاة على أكادير لم يدفع في اتجاه تسوية مشكل هؤلاء الضحايا الذين ينتظرون إعادة إسكانهم، حسب التطمينات التي سبق أن تم تسويقها لهم.
وقامت السلطات الولائية بأكادير سنة 2011 بهدم عشرات المنازل بعدد من المناطق المحيطة بمركز المدينة، ووعدتهم بعد سلسلة من الاحتجاجات بضرورة إيجاد حل لهم. غير أن هذا الملف، عمر طويلا، دون أن يعرف أي تقدم في مسلسل إيجاد حل له، رغم أن ولاية أكادير آنذاك كانت قد شكلت لجنة تقنية ثلاثية تتكون من الكاتب العام للولاية، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، ورئيس قسم التعمير بالولاية، من أجل البدء في البحث عن حل لتسوية مشاكل الضحايا وعهد برئاسة اللجنة إلى الولاية.
وحسب المعلومات، فإن هذه اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعا أوليا مع ممثلي الضحايا، قصد الاتفاق على حل متوافق بشأنه لإنهاء هذا المشكل، حيث كان الاتجاه العام المقترح للحل والذي تم طرحه خلال هذا الاجتماع، ووافق عليه الضحايا يسير في منحى الحصول على الشقق، خصوصا بعدما استبعدت اللجنة مسألة اقتناء عقار وتجهيزه وتوزيع بقعه الأرضية على الضحايا، لعدم توفر العقار الكافي لهؤلاء الضحايا البالغ عددهم حوالي 1384 متضررا. أما المسألة الخلافية حينها فقد كانت تتعلق بالنصيب المالي الذي سيتحمله الضحايا نظير استفادتهم من الشقق السكنية، حيث تشبث الضحايا وممثلوهم بأن المبلغ المالي الذي يمكن أن يؤدوه للاستفادة من الشقق لن يتجاوز 80 ألف درهم، إسوة بنظرائهم قاطني دور الصفيح الذين سبق أن استفادوا من شقق سكنية في إطار إعادة الإيواء.
وأوكل القرار العاملي رقم 98، الذي أصدره والي أكادير الأسبق محمد بوسعيد سنة 2011، إلى اللجنة مهمة التنسيق والتتبع لاقتناء عقار وتجهيزه ووضعه رهن إشارة الضحايا، الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف بعض «السماسرة واللوبيات».
ونص القرار العاملي صراحة على اقتناء عقار وتجهيزه في أفق توزيع بقعه على الضحايا المتضررين، والذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، كما عهد إلى هذه اللجنة بمهمة تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقية لتوقيعها مع جميع المتدخلين، بالإضافة إلى استقبال طلبات المتضررين وتوزيعهم وفق لوائح قصد تسهيل فرزها وفق الشروط المحددة التي تمت المصادقة عليها.
