طنجة: محمد أبطاش
أثارت عملية طرد شركة للنسيج بطنجة لمستخدمة الكثير من الجدل، بعدما لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن هذه الواقعة، حيث سبق أن فضحت الوضع المزري للمئات من المشتغلات بهذا القطاع، حيث قالت إن أجرتها لا تتعدى 1000 درهم شهريا، مما دفع مشغلها إلى طردها، وهو ما أثار جدلا بالمدينة، وسط مطالب بضرورة إيجاد حلول للعاملين والعاملات بهذا القطاع، بسبب الاستغلال الذي يتعرضون له.
هذا، وتعيش عشرات العاملات في قطاع النسيج بمدينة طنجة أوضاعا اجتماعية ومهنية صعبة، في ظل استفحال ظاهرة المعامل السرية التي تشتغل خارج الإطار القانوني، خصوصا بحيي المجد ومغوغة وأحياء صناعية هامشية أخرى، حيث تُفرض عليهن ظروف شغل قاسية، مقابل أجور هزيلة، وغياب تام للتغطية الاجتماعية والتأمين الصحي.
وتكشف شهادات متطابقة من عاملات أن المئات من النساء والفتيات يشتغلن لساعات طويلة داخل ورشات مغلقة، لا تحمل أي ترخيص رسمي ولا تُصرّح بأجر مستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يجعلهن في وضعية هشاشة قانونية وحرمان تام من حقوقهن الأساسية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض أرباب العمل يعمدون إلى التهرب الضريبي عبر تشغيل اليد العاملة بشكل غير قانوني، مع تسليم أجور شهرية هزيلة، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب أي مقابل عن ساعات العمل الإضافية. وقالت بعض المصادر إن الورشات المعنية تشتغل لصالح ماركات معروفة تُسوق منتجاتها داخل المغرب وخارجه، غير أنه يتم استغلال العاملات بشكل رهيب، دون أدنى مقومات قانونية في هذا الشأن، ناهيك عن تشغيل القاصرات بشكل يخالف كل القوانين الجاري بها العمل.
هذا، وفي قلب المنطقتين الصناعيتين «المجد» و«مغوغة»، تنتشر الورشات السرية والعشوائية كالفطر، بعيدا عن أعين المراقبة والمحاسبة، رغم أنها توجد وسط مناطق من المفترض أن تخضع لنظام صارم من الضبط والتصريح. وحسب بعض المصادر، فإن هذه الورشات تُشكل اقتصادا خفيا داخل اقتصاد رسمي، وتشتغل دون احترام مدونة الشغل، حيث يتم تشغيل العشرات من العاملات والعمال، أغلبهم من الفئات الهشة، دون عقود قانونية أو حماية اجتماعية.
ونبهت المصادر المطلعة على خبايا هذا الملف إلى أنه لا وجود لأي تأمين، ولا حتى أبسط إجراءات السلامة داخل هذه الفضاءات، التي تتحول مع مرور الوقت إلى بؤر للاستغلال والانتهاك الصارخ لحقوق الشغل، بحيث إن العاملات يشتغلن ساعات طويلة بأجور هزيلة، وغالبا دون أيام راحة أو تعويضات، كما أنه يتم طردهن تعسفيا دون أي إمكانية للجوء إلى القضاء، بسبب عدم وجود أي وثائق تربطهن بصاحب الورشة.
