تطوان: حسن الخضراوي
عاد مستشار عن أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، إلى ممارسة مهامه بشكل اعتيادي، وحضور اجتماع لجنة التحضير لدورة فبراير، ومناقشة حيثيات النقاط والتوصيات والاقتراحات التي ستطرح على المجلس، وذلك بعد خروجه من السجن، قبل أيام قليلة، وتخفيف الحكم عليه من قبل استئنافية تطوان وتخفيض العقوبة لتصبح 3 سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر توجيه استدعاء إلى المستشار المعني الذي غادر السجن، قبل أيام قليلة، من أجل حضور دورة فبراير العادية، والتداول ومناقشة مجموعة من النقاط المعروضة، والتصويت على المقررات، وهو الشيء الذي زاد من حدة الانتقادات لأغلبية البكوري، وتهديد المعارضة بجعل الدورة محطة ساخنة للمحاسبة وكشف الفضائح السياسية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات مقربة من المستشار المعني في الأغلبية المسيرة رفضت أن يتم الكيل بمكيالين في ملف عودة ذوي السوابق القضائية إلى مناصبهم بمجلس تطوان، لأن هناك أعضاء ونوابا عادوا إلى مناصبهم بشكل عادي، وتم تكليفهم بمهام ثقيلة أمام أعين السلطات الوصية، وبتزكية من رئاسة الجماعة الحضرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عودة المستشار المذكور إلى مهامه بمجلس تطوان، تأتي بعد تخفيض عقوبته السجنية من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية، والتحقيقات الماراثونية في الملف الذي يتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، وهي القضية ذاتها التي تورط فيها موثق مشهور رفقة المعني.
وتتوالى فضائح عودة أعضاء من ذوي السوابق القضائية إلى التسيير ليس بتطوان فقط، وإنما بشفشاون أيضا، حيث ترفض المعارضة تمييع العمل السياسي وتنفير الشباب من المشاركة في تدبير الشأن العام، في حين تدافع قيادات حزبية عن المقربين منها، وتقدم تبريرات لخروقاتهم ودعم تكليفهم بمهام كبرى، ومحاولة دفع المتتبع إلى التطبيع مع مثل هذه الحالات والخروقات المرفوضة أخلاقيا وقانونا وتتعارض وتوجيهات تخليق الحياة السياسية.
