تطوان: حسن الخضراوي
قبل أسابيع قليلة، من موعد امتحانات نهاية الموسم الدراسي 2025/2026، عاد جدل الإقصاء من المنح الجامعية ليخيم على النقاش داخل صفوف المئات من التلاميذ الذين سينتقلون إلى المرحلة الجامعية بشفشاون ووزان والمضيق وتطوان، حيث التمس العديد من الآباء، خاصة بالعالم القروي، تعميم المِنح، وتنزيل الوعود التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومراعاة معاناة الأسر بالمناطق النائية.
وذكر مصدر مطلع أن مطالب بتعميم المنح الجامعية بالشمال ليست وليدة اللحظة، حيث سبق وتوصل بها عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لكن لم يتم العمل بها خلال المواسم الجامعية السابقة، وذلك وسط استمرار طرح مبررات وإكراهات، على رأسها غياب التمويل، والحاجة إلى التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية من مجالس جماعية والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة، من أجل المساهمة المالية وتوفير الدعم المالي الكافي لتوسيع دائرة المستفيدين، حتى الوصول إلى هدف التعميم، وإنهاء الجدل القائم حول معايير الاستفادة.
وأضاف المصدر نفسه أن جل الأسر بالمناطق القروية بالشمال تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يرهق ميزانية الطبقات الفقيرة وتلك التي تعاني الهشاشة، حيث سبق توزيع وعود انتخابية بالجملة لتعميم المنح، لكن مع بداية كل دخول مدرسي تعود الاحتجاجات ومطالب التعميم من جديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية بشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان يتم بنسبة قليلة، علما أن الأسر التي تقطن بالعالم القروي، ما زالت تعاني من إقصاء أبنائها من المنح الجامعية، وعدم قدرتها على توفير المصاريف الخاصة بالدراسة الجامعية وتكاليف الكراء والتنقل والتغذية، والمصاريف الأخرى التي يحتاجها الطالب في أنشطة متعددة.
وطالب العديد من الطلبة والطالبات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بالرفع من عدد الممنوحين لأقصى حد ممكن، في حال الفشل في التعميم، فضلا عن الكشف عن مآل العرائض التي توصلت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن تعميم المنح الجامعية والبحث في أسباب وحيثيات وظروف إقصاء البعض منها، وعدم مراعاة مشاكل العالم القروي وانتشار الهشاشة والفقر، وتبعات العمل بالقطاع غير المهيكل وبالفلاحة المعاشية.
وسبق أن تمت مناقشة مطالب بتعميم الاستفادة من المنح الجامعية بالمؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك وسط مطالب بمراعاة عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود، أو تلك التي تعاني البطالة على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض إلى وقف المسيرة الجامعية، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي.
