طنجة: محمد أبطاش
أثار تأخر المنح المستحقة غضبا واسعا في صفوف الأطباء الداخليين بطنجة، وأعلنت جمعية مهنية تابعة لهؤلاء الأطر عن استمرار الأطباء الداخليين العاملين بـالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة في أداء مهامهم كاملة داخل مختلف المصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مصالح المستعجلات، مع ضمان استمرارية الحراسة والمداومة الليلية بانتظام ودون انقطاع، رغم ما يشهده محيط العمل من ضغط مهني متزايد وإكراهات عملية جسيمة.
وأكدت الجمعية أن الأطباء الداخليين يواصلون تحمل مسؤولياتهم في خدمة المرفق الصحي العمومي، غير أنها سجلت تأخرا غير مبرر في صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما اعتبرته مساسا مباشرا بحقوقهم المشروعة وبالاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
وبحسب البيان، لم يتم صرف منح أشهر نونبر ودجنبر 2025 ويناير وفبراير 2026، إضافة إلى عدم صرف المستحقات المرتبطة بالزيادة في الأجور برسم سنة 2025، كما تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2025. وأوضحت الجمعية أنها بادرت، منذ بداية هذا التأخر، إلى مراسلة والتواصل مع مختلف الجهات المختصة مركزيا ومحليا، حيث قُدمت عدة آجال ووعود متتالية لتسوية الوضعية. غير أن تلك الوعود لم تُفعّل على أرض الواقع، ما عمّق حالة الاحتقان وزاد من منسوب عدم الثقة، في ظل ما وصفته بـ«الغموض الإداري غير المقبول».
وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة عن هذا التأخر وعن جميع الآثار المترتبة عنه، سواء تعلق الأمر بالأضرار المادية الناتجة عن عدم صرف المستحقات في آجالها القانونية – من التزامات الكراء والتنقل والمعيشة والديون – أو بالأضرار النفسية والمعنوية المرتبطة بحالة القلق وعدم الاستقرار. ونبهت الجمعية إلى أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على السير العادي والمنتظم للمرفق الصحي العمومي، في حال عدم التعاطي الجدي والعاجل مع هذا الملف. وأمام ما وصفته بالوضع غير المقبول، أعلنت جمعية الأطباء الداخليين بطنجة (AMIT) عن برمجة جمع عام تقريري بحر الأسبوع الجاري، للتداول بشأن الخطوات «النضالية» المرتقب تسطيرها خلال الأيام المقبلة. وشددت الجمعية على أنها تظل منفتحة على كل مبادرة جدية ومسؤولة من شأنها التسوية العاجلة لهذا الملف، بما يضمن صون الحقوق المشروعة للأطباء الداخليين، ويحفظ كرامتهم المهنية، ويكفل استقرار واستمرارية الخدمات الصحية داخل المؤسسة في إطار احترام القانون.
