غموض تلوث المنطقة الصناعية بتطوان يسائل البكوري
روائح كريهة تثير استياء السكان ومطالب بالتدخل لمعالجتها
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن نجاة حمرية، المستشارة عن المعارضة بمجلس تطوان، قامت، أول أمس الخميس، بمساءلة مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، حول تطورات ملف الانبعاثات والروائح الكريهة المنبعثة من المنطقة الصناعية طريق مرتيل، وضرورة التجاوب مع مطالب الكشف عن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها الصحية والبيئية على السكان المجاورين بتراب جماعتي تطوان ومرتيل.
وطالبت حمرية، رئاسة جماعة تطوان، بتسريع التنسيق مع المؤسسات المعنية لمعالجة مشكل الانبعاثات والروائح الكريهة المستمرة التي تخترق أجواء المنطقة، خاصة بالمجال الممتد بين تطوان ومرتيل، في ظل مجاورة المنطقة الصناعية لعدد من التجمعات ذات الكثافة السكانية العالية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن جودة الهواء وانعكاساته على الصحة العامة.
ونبهت المستشارة المذكورة إلى أن استمرار هذه الروائح والانبعاثات يشكل مصدر إزعاج وأضرار صحية، خصوصا بالنسبة للأطفال والمسنين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وضيق التنفس، معتبرة أن الحق في بيئة سليمة وهواء نقي يندرج ضمن الحقوق المكفولة للسكان بموجب القوانين الجاري بها العمل.
وأصبح البكوري مطالبا بالكشف عن المعطيات والنتائج المتوفرة لدى مصالح الجماعة بشأن التحديد الدقيق لمصدر هذه الانبعاثات والروائح الكريهة، وكشف ما إذا كانت هناك تقارير أو دراسات تقنية وبيئية تحدد طبيعة المواد المنبعثة ومدى خطورتها على صحة المواطنين والمحيط البيئي.
ويستمر التساؤل، أيضا، حول مدى قيام المصالح الجماعية المختصة، إلى جانب الشرطة الإدارية ولجان المراقبة، بإنجاز تحريات ميدانية لمعاينة مدى احترام الوحدات الصناعية للمعايير البيئية المعمول بها، ومدى مطابقة محطات المعالجة بالمنطقة الصناعية للمقتضيات البيئية ودفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وينتظر العديد من السكان المتضررين توضيح الجماعة الحضرية لتطوان لنوع الإجراءات والقرارات الإدارية والاستعجالية التي اتخذتها الجماعة أو تعتزم اتخاذها للحد من هذه الانبعاثات والروائح، مع تفعيل المساطر القانونية والزجرية في حق المخالفين، حماية لصحة السكان وضمانا لسلامتهم.
وأعاد ملف التلوث المطروح على طاولة البكوري جدل المراقبة البيئية للأنشطة الصناعية بتطوان، ومدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة في ضمان احترام الوحدات الصناعية للمعايير القانونية، سيما في ظل تنامي المطالب بربط التنمية الصناعية بحماية البيئة والصحة العامة، وعدم تحويل محيط التجمعات السكنية إلى مجال مفتوح للتلوث والانبعاثات المزعجة.
