تطوان: حسن الخضراوي
قامت إدارة إحدى الشركات المتنافسة على استغلال الملك العام بشكل مؤقت بجماعة واد لو إقليم تطوان، بحر الأسبوع الجاري، بمراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن شبهات اختلالات في منح تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العام، والطعن في تباين العروض المالية واختيار المجلس الجماعي لعروض منخفضة، ما يتعارض وتنمية المداخيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شكاية الشركة المعنية تبين أنها موضوع دراسة من قبل السلطات الإقليمية والبحث الإداري في صراعات وفوضى استغلال الملك العام بجماعة واد لو، فضلا عن استفسار السلطات المحلية حول حيثيات طعن إداري في الإجراءات الخاصة بطلبات احتلال مؤقت للملك العمومي بالساحة العمومية التابعة للجماعة المذكورة، والتوضيح بشأن شبهات تباين العروض المالية والانتقاء على حساب المال العام، حيث أظهرت معلومات أولية غياب الدقة في مضمون الشكاية.
وأضافت المصادر نفسها أن مراسلة الشركة المشتكية لوزير الداخلية تضمنت معلومات حول تقدمها بطلب لاستغلال الملك العام وعرض مبلغ 300 درهم للمتر المربع، لكنها تفاجأت بمنح حق الاستغلال لطرف آخر تقدم بعرض مالي أقل بكثير قدره 100 درهم للمتر المربع، وأمام هذا المعطى، بحسب الشكاية دائما، وجب فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة في مدى احترام مبادئ الشفافية، والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لتدبير واستغلال الملك العمومي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان ستنظر في ادعاءات إقصاء شركات من تراخيص استغلال الملك العام بجماعة واد لو، وغياب تبليغ إداراتها بالموضوع، وعدم تقديم أي تعليل قانوني أو إداري مكتوب يبرر أسباب الاستبعاد، ما يشكل خرقا صريحا لمبدأ تعليل القرارات الإدارية، ويمس بضمانات العدالة الإدارية ومصداقية المسطرة المعتمدة.
وفي ظل تأكيد مجلس واد لو على احترام القانون في منح التراخيص بصفة عامة وتراخيص الاستغلال المؤقت للملك العام، والحديث عن صراعات وتصفية حسابات بين المتنافسين، ينتظر الجميع نتائج التحقيق الإداري في كل المعلومات الواردة حول شبهات التلاعب في استغلال تراخيص الملك العام بواد لو وجماعات ترابية أخرى، والبحث في شكايات الشركات والتدقيق في سير الإجراءات القانونية.
وكانت الشركة المشتكية بواد لو طالبت بتمكينها من نسخة من محضر التقييم ومعايير الاختيار والترشيح المعتمدة، مع تعليل القرار الإداري المتخذ في حقها تعليلا قانونيا صريحا، واتخاذ ما يلزم قانونا من إجراءات إنصافا للعدالة وتكافؤ الفرص وحماية للمال العام، حيث تبقى نتائج البحث الإداري والكشف عن الحيثيات هي الكفيلة بتأكيد الخروقات من عدم ذلك، وفي حال لم يتم التوافق يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري.
