محمد اليوبي
كشفت عملية الإحصاء التي تشرف عليها مصالح وزارة الداخلية وجود لوائح وهمية لمستفيدين من دعم تربية الأغنام والماعز، وتزامنت هذه المعطيات مع اتهامات وجهها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بتضخيم أرقام القطيع الوطني وتقديم أرقام مغلوطة بناء على تقديرات، من أجل الاستفادة من الدعم العمومي الموجه من طرف وزارة الفلاحة.
وأوضحت المصادر أن السلطات المحلية شرعت في إحصاء القطيع الوطني طبقا للتوجيهات الملكية، وجاء ذلك بعد قرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، بعدما تبين تراجع كبير في أعداد القطيع، ووقف رجال السلطة على حقائق صادمة، عقب استعانتهم بلوائح المستفيدين من منحة تسهيل النسل التي تصرفها وزارة الفلاحة لفائدة «الكسابة» عن طريق الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، حيث تبين أن بعض المستفيدين من الدعم الذي تصل قيمته إلى 750 درهما عن كل رأس، لا يملكون أي رأس غنم، رغم حصولهم على الدعم منذ أربع سنوات، فيما تحصل الجمعية على نسبة 30 في المائة من مبلغ الدعم الذي تصرفه وزارة الفلاحة.
ووفق معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن كل «كساب» يرغب في الاستفادة من دعم تحسين النسل يقدم طلبا إلى الجمعية، وتقوم اللجنة الوطنية للانتقاء والوشم كل سنة بتحديد مبالغ الدعم، حسب مجموع القطيع، والمحدد في 30 في المائة بالنسبة للخروفات، و10 في المائة بالنسبة إلى الخرفان من مجموع النعاج المحسنة التي يمتلكها «الكساب»، ويتم تحرير محضر يتضمن أرقام الخروفات والخرفان، وبواسطته يستفيد «الكساب» من الدعم المالي المخصص لهذه الغاية.
لكن تم تسجيل تلاعبات في هذه المسطرة، كشفت عنها عملية الإحصاء التي تقوم بها وزارة الداخلية، حيث فوجئت لجان الإحصاء بعدم وجود قطيع لدى أشخاص استفادوا من الدعم لمدة أربع سنوات، علما أنهم يلتزمون بالقطيع المستفيد من الدعم لمدة خمس سنوات من أجل تحسين النسل. وأوضحت المصادر أن هناك من يقوم بشراء الخروفات من السوق من أجل الاستفادة من الإعانة، ثم يعيد بيعها من جديد، علما أن المستفيدين يوقعون التزاما بالاحتفاظ بالنعاج موضوع الإعانة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فيما هناك من يقوم بإعارة الخروفات للاستفادة من الدعم، ثم إعادتها، والأخطر من ذلك هناك من يقوم بكرائها مقابل 150 درهما، وبعدما يستفيد من 750 درهما كدعم من الدولة يعيدها إلى مالكها الأصلي.
وفجر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة التي خصصها المجلس للأسئلة الشفهية، أول أمس الاثنين، اتهامات خطيرة للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بحضور وزير الفلاحة، أحمد البواري، مؤكدا أن هذه الجمعية باتت توجه إليها انتقادات كثيرة أخيرا، موضحا أنه في وقت لم يتمكن المغاربة من إقامة شعيرة الأضحية هذه السنة، كانت الجمعية هي المكلفة بترقيم وإحصاء القطيع الوطني.
وأكد حموني أن هناك معطيات تفيد بأن الأرقام التي قدمتها الجمعية حول القطيع الوطني هي «أرقام غير واقعية ومنفوخ فيها، لأهداف يعلمها الجميع، لأن الدعم يتم بناء على عدد رؤوس الأغنام»، مضيفا أن هاته الجمعية لم تعد تقبل أي انتقادات، وحتى من هم منخرطون داخلها يتم طردهم، بمجرد التعبير عن آراءهم.
وقال حموني إن الجمعية التي تستفيد من دعم بملايين الدراهم يتم صرفه من المال العام، توجه إليها اتهامات خطيرة، تستدعي فتح تحقيق، متسائلا حول ما إن كانت الوزارة قد قامت بتقييم موضوعي وشفاف لهذه الجمعية والأدوار التي تقوم بها. وأضاف حموني أن رئيس هذه الجمعية أدلى بتصريحات أكد من خلالها أنها غير مسؤولة عن إحصائيات القطيع الوطني، محملا المسؤولية لوزارة الفلاحة، وطالب حموني الوزير البواري بتأكيد أو نفي هذه المعطيات، مبرزا أنه بعد تكليف وزارة الداخلية بالإحصاء ستكون مؤشرات صادمة ومفاجئة، وستؤكد أن الأرقام التي قدمت إلى الملك كانت خاطئة، بناء على معطيات الجمعية خلال سنتي 2023 و2024.
وفي رده، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارة الفلاحة تربطها علاقة مؤسساتية وفق ضوابط قانونية مع عدد من الجمعيات المهنية، ومن بينها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز التي تأسست سنة 1967، وهي جمعية مهنية غير ربحية ومعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة منذ سنة 1988، من أجل تطوير تربية الأغنام والماعز وتحسين السلالات المحلية.
وأوضح الوزير أنه في سنة 2000 عندما كان إسماعيل العلوي وزيرا للفلاحة، تم تفويض الجمعية صلاحيات إمساك وتدبير سجلات الأنساب لسلالات الأغنام والماعز، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تؤطر 15 ألفا و628 منخرطا، منظمين في 173 تجمعا على الصعيد الوطني لإنتاج فحول الأغنام والماعز من السلالات الأصيلة. وأفاد البواري بأن وزارة الفلاحة خصصت إعانات مالية في إطار تعاقدي لتشجيع ودعم الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم تدقيق حسابات هذه الجمعية سنويا من طرف مدقق الحسابات، ولكونها جمعية تستفيد من الدعم العمومي فهي تخضع أيضا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وباقي هيئات رقابة المالية العامة، معربا عن استعداده للتفاعل مع أي معطيات أو شكايات في الموضوع.
