علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرزاق أحلوش، أصبح مهددا بالتجريد من عضويته بمجلس النواب، قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد صدور قرار عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يقضي برفض الطلب الذي تقدم به للطعن بالنقض في قرار عزله من رئاسة جماعة «السويهلة» التابعة لعمالة مراكش. وبصدور هذا القرار، سيكون أحلوش ضمن لائحة الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، ولن يسترجع أهليته الانتخابية إلا بعد مرور ولايتين متتاليتين من تاريخ صدور الحكم النهائي، وفق مقتضيات القوانين الانتخابية الجديدة. وكانت المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت، قبل سنتين، حكما يقضي بعزل أحلوش من رئاسة وعضوية جماعة «السويهلة». وسبق للبرلماني نفسه أن ترشح خلال انتخابات 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس حينها المجلس الجماعي، قبل أن يحط الرحال بحزب الاستقلال.
