علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المهدي العالوي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مثل أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث قررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 2 يونيو المقبل، ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لطلب هذا البرلماني بمنحه مهلة إضافية، لكي يتمكن من أداء مناسك الحج. وجاءت متابعة البرلماني العالوي من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية صدور تقرير أسود عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة شابت تسيير جماعة «ملعب»، بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة. وقرر قاضي التحقيق متابعته رفقة ستة متهمين آخرين، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافس والتزوير في محرر رسمي والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، والمشاركة في ذلك.
