الأخبار
تصدرت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير واجهة الأحداث هذه الأيام، وظلت على ذلك طيلة مواسم جامعية سابقة، حتى أصبحت مرادفة للهزات والاحتقان والاحتجاجات. فبدل أن تعرف المؤسسة هدوءا وإيقاعا علميا عاديا، وينصرف الأساتذة إلى البحث العلمي والتدريس، وتنشغل الإدارة بالتدبير التربوي والإداري، والطلبة بالتحصيل والاجتهاد، صارت المؤسسة ساحة حرب وتطاحنات، وتحولت ملفاتها إلى ردهات المحاكم.
ورغم هذه الصراعات والتطاحنات المستمرة منذ سنوات، لم تستطع رئاسة جامعة ابن زهر ولا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إنهاء فصولها ووضع حد لها، حماية لمصالح الطلاب، وضمانا للسير العادي للدراسة.
معركة جديدة وقودها الطلاب
أفادت مصادر مطلعة بأن المشاكل التي تعرفها حاليا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسنوات من الصراعات والتطاحنات، حتى صارت المؤسسة عبارة عن تيارات، هذا مع، وهذا ضد. وفي ظل تلك الانقسامات، والاختلافات، انطلقت الحروب والتطاحنات، إلى درجة أصبح الطلاب وقود هذه الحروب التي لا تكاد تنتهي. آخر هذه المعارك، تلك التي فتحها 17 طالبا بالمدرسة، والذين تم طردهم إلى جانب عدد من زملائهم، بسبب النتائج المحصل عليها نهاية الموسم الجامعي الماضي، منهم المرسبون ومنهم المطرودون. وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية الابتدائية لأكادير، يوم الخميس الماضي، لصالح 17 طالبا كانوا قد رفعوا، قبل أيام، دعاوى قضائية ضد كل من جامعة ابن زهر في شخص رئيسها، وضد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في شخص مديرها. وقضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، والمتعلق بطرد 17 طالبا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبالخصوص الاحتفاظ على مقاعد الطلبة المعنيين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وذلك الى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، مع شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
حروب بين الإدارة والأساتذة
منذ سنة 2020، اندلع صراع آخر بين المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ونائبه من جهة، وأحد أساتذة المؤسسة من جهة أخرى. صراع ظل متواصلا لمدة طويلة، وظلت محاكم أكادير بمختلف درجاتها مسرحا له. ويعود سبب هذا الصراع الذي أرخى بظلاله على السير العادي للمدرسة إلى قيام الأستاذ بإرسال رسالة إلكترونية إلى بعض الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، يخبرهم أن المدير المساعد لا يتوفر على أي تعيين قانوني، ما يضعه في وضعية انتحال صفة مدير مساعد. هذا الأمر دفع مدير المدرسة ونائبه المعني إلى وضع شكاية ضد هذا الأستاذ لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بتهمة ادعاء وقائع كاذبة بنية التشهير بهما. وقضت المحكمة بخصوص هذه الشكاية بإدانة الأستاذ المتهم بالتشهير بأربعة أشهر حبسا نافذا وتعويض لهما معا قدره 20 مليون سنتيم، وفي الاستئناف تم تأييد الحكم الابتدائي في ما يخص المطالب المدنية، وتم تحويل العقوبة الحبسية إلى موقوفة التنفيذ.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت في يونيو الماضي، بتبرئة مدير المدرسة ونائبه من التهم المنسوبة إليهما، والمتعقلة بصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة إلى المدير، واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وانتحال صفة بالنسبة إلى نائبه، طبقا للفصول 366، و381، و380 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وما زاد من حدة الاحتقان، توجيه محامي المدير السابق إنذارا إلى الأستاذ المدعى عليه بضرورة تنفيذ منطوق الحكم القضائي، وأداء مبلغ 132.633,00 درهما (ما يزيد على 13 مليون سنتيم) لفائدة مدير المدرسة، تحت طائلة الإكراه البدني داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار.
حروب بين أساتذة المؤسسة
لم تقتصر الحروب القائمة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بين الإدارة والأساتذة، بل امتدت كذلك إلى ما بين الأساتذة أنفسهم، وذلك عندما قام بعض الأساتذة بالمؤسسة باتهام زميل لهم يعمل بالمدرسة ذاتها بالسرقة العلمية، خلال اجتياز تأهيله الجامعي للترقي من أستاذ التعليم العالي مساعد إلى أستاذ مؤهل. وأدت هذه الواقعة إلى حدوث انقسام وشرخ كبير بين أساتذة المدرسة، حيث نظم مجموعة من الأساتذة بالمؤسسة ذاتها وقفة احتجاجية، تضامنا مع زميلهم، بعد إحالته على اللجنة العلمية للنظر في قضية اتهامه بالسرقة العلمية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إحالة الأستاذ على اللجنة العلمية تعتبر سابقة في تاريخ الجامعة المغربية، الأمر الذي أغاظ عددا من الأساتذة بالمؤسسة ودفعهم إلى الاحتجاج على هذا الأمر، خصوصا أنهم لمسوا تحيزا وإصدار حكم مسبق ضد الأستاذ المعني، وهو ما اعتبره المحتجون تزكية للاتهامات المبنية على وشاية فقط، رغم أن النقابة الوطنية للتعليم العالي اطلعت على ملف الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، وتبين لها أنه «ليست هناك أي سرقة علمية في الملف العلمي الذي تقدم به الأستاذ للترقية من أستاذ مساعد (محاضر حسب التسمية الجديدة) إلى أستاذ مؤهل (محاضر مؤهل)، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تصفية حسابات مع الأستاذ، بدعم من أطراف أخرى»، حسب النقابة. وفي اليوم نفسه نظم أساتذة آخرون بالمؤسسة وقفة احتجاجية مضادة ضد ما أسموها «السرقة العلمية». ولا يزال هذا الملف كذلك يدور بين رفوف محاكم أكادير، في انتظار فصل القضاء فيه.
القضاء ينصف 5 طالبات
قبل سنوات، برزت أزمة أخرى داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ووصلت هذه الأزمة هي كذلك إلى القضاء. وتعود تفاصيل هذه الواقعة التي أدت إلى حدوث شلل بالمؤسسة، إلى عدم إعادة تصحيح أستاذ لأوراق تحرير الامتحان الخاصة بخمس طالبات بالسنة الأولى. ودخل مجلس المؤسسة المكون من أساتذة المدرسة على الخط، معلنا عن «تضامنه المطلق مع الطالبات الخمس المعنيات بعدم إعادة تصحيح نقط إحدى المواد، وما ترتب عليه من تعثرات بيداغوجية». وحمّل مجلس المؤسسة الذي اجتمع، يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، الأستاذ المعني مسؤولية إخلاله بواجبه المهني المتمثل في «عدم إعادة التصحيح ووضع نقط الطالبات المعنيات، وفق المساطر المعمول بها على مستوى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية على غرار زملائه»، كما طلب المجلس من الجهات الوصية «التدخل العاجل لحل هذه القضية، بعد استنفاد الإدارة لجميع الإجراءات التي يخولها لها القانون».
ونظرا إلى استمرار المشكل، لجأت الطالبات الخمس إلى القضاء من أجل طلب إنصافهن، حيث قضت المحكمة الإدارية لأكادير لصالحهن، يوم 13 أكتوبر 2021، بإصدار أحكام تلزم الأستاذ المعني بتصحيح النقط الممنوحة للطالبات الخمس، كما قررت المحكمة كذلك إلزامه بالتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط، وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وتضمين المحضر المذكور جميع البيانات اللازمة لتصحيح النقط مع ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه بالنسبة إلى كل طالبة. وفي المجموع فالأستاذ ملزم بأداء مبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) عن كل ساعة تأخير بالنسبة إلى الطالبات الخمس.
