طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه في خطوة برلمانية تعكس تصاعد القلق إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعد الكوارث الطبيعية، وجه فريق برلماني سؤالا كتابيا إلى كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول وضعية التعاونيات النسوية المتضررة من الفيضانات التي عرفتها جهة طنجة خلال الفترة الأخيرة. وحسب الفريق البرلماني، فإن التعاونيات النسوية تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي المحلي، خاصة بالمجالات القروية وشبه الحضرية، حيث تساهم في خلق فرص الشغل، وتحقيق الإدماج الاقتصادي للنساء، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. غير أن هشاشة هذه التعاونيات، وضعف احتياطها المالي، يجعلانها أكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الفيضانات.
وأوضح الفريق أن عددا من التعاونيات النشيطة في مجالات الصناعة التقليدية، والمنتجات المجالية، والخدمات ذات الطابع الاجتماعي، تعرضت لخسائر كبيرة أثرت بشكل مباشر على قدرتها على الاستمرار. وتشمل هذه الخسائر تضرر معدات الإنتاج، وضياع المواد الأولية، وتخريب فضاءات العمل، فضلا عن توقف أو تعثر قنوات التسويق والتوزيع، وهو ما انعكس سلبا على دخل النساء المنخرطات وعلى الاستقرار الاجتماعي للأسر المرتبطة بهذه الأنشطة.
وفي هذا السياق ذاته، تساءل الفريق البرلماني عن التقييم الأولي الذي أنجزته المصالح المختصة التابعة لكاتب الدولة، بخصوص حجم الأضرار التي لحقت بالتعاونيات المتضررة داخل أقاليم الجهة، وعن مدى توفر معطيات دقيقة تسمح بتوجيه تدخلات فعالة وموجهة. كما استفسر عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها من أجل مواكبة هذه التعاونيات، وتمكينها من استئناف أنشطتها في أقرب الآجال، تفاديا لفقدان مناصب الشغل وتفكك المشاريع النسوية القائمة.
وطالب الفريق بالكشف عن وجود برامج دعم مالي أو تقني خاصة، يمكن تفعيلها لفائدة التعاونيات المتضررة، سواء عبر منح استثنائية، أو قروض بدون فائدة، أو إعادة جدولة الديون، أو مواكبة تقنية وإدارية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية التعاونيات النسوية. كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية، تنخرط فيها السلطات الترابية، والفاعلون المحليون، وممثلو المجتمع المدني، لضمان نجاعة وفعالية التدخلات. ويأتي هذا في ظل الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة أقاليم بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، والتي خلفت أضرارا مادية جسيمة، وعمقت هشاشة عدد من الفئات، وفي مقدمتها النساء العاملات في إطار التعاونيات، ما يجعل من الدعم الاستعجالي والمسؤول ضرورة ملحة وليس خيارا آنيا، وفق تعبير بعض المصادر.
