النعمان اليعلاوي
نظمت المئات من الأطر التربوية، من العاملين والمتقاعدين، يوم أول أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، القاضي بتمكين فئات من رجال ونساء التعليم من الترقية إلى خارج السلم الإداري.
الوقفة، التي دعت إليها مجموعة من التنسيقيات الوطنية، تأتي في سياق ما تصفه الشغيلة التعليمية بـ”التماطل الحكومي” في تنفيذ التزامات قديمة، تم توقيعها قبل أكثر من 14 سنة، دون أن تجد طريقها إلى التنزيل، رغم تعاقب أربع حكومات منذ تلك الفترة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصاف “المقصيين والمقصيات” من الترقية، معتبرين أن استمرار الحيف في هذا الملف يشكل ضرباً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل القطاع، ويؤثر سلباً على معنويات الأطر التربوية، خصوصاً من أفنوا سنوات طويلة من الخدمة دون تحفيز أو تقدير مادي ومعنوي.
وتُطالب التنسيقيات التعليمية بفتح باب الترقية إلى خارج السلم لفائدة جميع الموظفين المستوفين للشروط، بمن فيهم شيوخ التربية والمتقاعدون، الذين ظلوا عالقين في السلم الحادي عشر رغم أقدميتهم، بحيث يثير هذا الملف جدلاً واسعاً في صفوف أسرة التعليم، إذ يُعتبر الترقّي خارج السلم من بين أقدم المطالب العالقة، التي لم يُحسم فيها رغم إدراجها في اتفاق رسمي وقع مع الحكومة سنة 2011.
وتحذر الأطر المحتجة من أن تجاهل الملف أو الالتفاف عليه سيؤدي إلى إطلاق برامج نضالية جديدة، قد تشمل وقفات جهوية وإضرابات قطاعية مع بداية الموسم الدراسي المقبل، في حال عدم التجاوب مع هذه المطالب التي توصف بـ”الملحة والعادلة”، فيما يأتي هذا التصعيد في وقت ما زال فيه النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يثير الكثير من الجدل في صفوف الشغيلة، وسط مطالب بإعادة النظر في مواده 86 و87، التي لا تتيح، وفق المتضررين، مساراً عادلاً للترقية خارج السلم.
ويرى متابعون للشأن التعليمي أن عدم حسم الوزارة في هذا الملف يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان داخل المنظومة، ويهدد بانطلاق موسم دراسي جديد على وقع الاحتجاجات والاضطرابات النقابية، في وقت تحتاج فيه المدرسة العمومية إلى الاستقرار والتحفيز، وليس إلى مزيد من التأجيل والوعود غير المفعّلة.
