طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن ضمن أول الملفات التي وضعت أمام العامل محمد الخلفاوي على رأس عامل الفحص أنجرة المعين مؤخرا، ما يتعلق بإحداث أسواق للمنتجات المحلية، نظرا لكون العشرات من السيدات بعض منهن طاعنات في السن يعرضن منتجاتهن على قارعة الطريق بعدد من القرى بالإقليم، حيث إن هذا الملف سبق أن عرف تعثرات العامل السابق عبد الخالق المرزوقي دون أن يخرج للوجود.
وأكدت المصادر، أن هذه السيدات، بحاجة إلى التفاتة، لأن غالبيتهن يعلن أسرا انطلاقا من المنتجات التي يتم عرضها، من ألبان وخبز منزلي، ومنتجات فلاحية، وأوردت نفس المصادر أن الكل ينتظر بناء سوق نموذجي صغير لبيع المنتجات المحلية على جانب الطريق، وبقية القرى المحلية، خاصة أن هذا المشروع، الذي كان في وقت سابق على وشك التنفيذ، بات اليوم مجرد أمنية تتجدد مع كل موسم دون أن تجد طريقها إلى الواقع. ونبهت المصادر نفسها، أن الجميع يستفسر حول مصير هذا المشروع، الذي يعدهم بالكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية دون أن يكون عبئا كبيرا على خزينة الدولة، وأشارت المصادر، أن هذا السوق سيكون بمثابة فرصة لتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم الفلاحين والمنتجين التقليديين منهم السيدات السالف ذكرهن، حتى يتم عرض منتجاتهم في فضاء ملائم يحترم معايير الجودة والنظافة بدل الوضعية القائمة في الوقت الراهن.
وأوردت المصادر المطلعة، أن الجميع ينتظر من عامل الإقليم الجديد التفاعل مع مطالبهم، لإحياء هذا المشروع، خاصة بقرية الزميج التي تتميز بمواردها الطبيعية وزراعتها التقليدية التي تشكل جزءا من الهوية المحلية، كما أن إحداث سوق نموذجي صغير يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة القروية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للسياح، سيما في ظل الاهتمام المتزايد بالمنتجات الطبيعية والمحلية، وكون طنجة مقبلة على تنظيم فعاليات وتظاهرات كبرى، وما يلي ذلك من كون السياح ينجذبون للقرى المحلية.
وأكدت المصادر، أنه يستوجب إعطاء الأولوية لمشاريع التنمية المحلية التي تعنى بتحسين ظروف العيش في القرى الصغيرة، وتحسين دخل العديد من الأسر وتشجيع الإنتاج المحلي في قرية الزميج وبقية القرى المحلية، وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي لطالما كان موضوع تعليمات ومشاريع ملكية في هذا الشأن، مما يستوجب أخذها على محمل الجد.
وحسب مصادر سيجد العامل أمامه عدة ملفات وصفت بالمعقدة، ناهيك عن مشاكل عالقة بهذا الإقليم لم تعرف بعد طريقها للحل، وعلى رأسها تصميم التهيئة للقصر الصغير، التي أضحت منطقة شبه قروية، بدل أن تكون في مستوى المدن الحضرية بالنظر إلى توفرها على عدة مزايا من شأنها أن تحولها إلى مدينة على ضفاف ميناء طنجة المتوسط.
ووفق المصادر، فإنه في سنة 2024 تمت برمجة نحو 27 مشروعا تنمويا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باستثمار يناهز 64 مليون درهم، إلا أن هذه المشاريع، ورغم أهميتها، ما زالت في حاجة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وتدقيق آليات المتابعة والتقييم.
ونبهت المصادر إلى أن العامل الجديد سيكون مطالبا بإعطاء نفس جديد لهذه الدينامية التنموية، عبر مراجعة الأولويات، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمواطن، كالبنية التحتية والتعليم و الصحة والتشغيل المحلي.
ومن أبرز الملفات التقنية، التي تنتظر العامل الجديد، ملف تنظيم المجال الترابي، بعدما صادقت المصالح المختصة خلال الشهور الماضية على تحديد مدارات أزيد من 50 دوارا بالإقليم، على مساحة تفوق 1.700 هكتار، إذ إن هذا الورش رغم أهميته، يحتاج إلى رؤية شمولية في ظل تعثرات ترافق المشروع، مع وضع حد للبناء العشوائي وضبط رخص التعمير، كما يُنتظر من العامل الجديد الدفع نحو اعتماد تصاميم تهيئة حضرية تراعي العدالة المجالية، وحق السكان في خدمات القرب، في ظل وجود هشاشة قروية محليا، بناء على ما ورد في تقارير رسمية.
ومن ضمن الملفات التي تنتظر إيجاد حلول لها تلك التي تتعلق بالمقالع واستغلال الموارد الطبيعية، والتي تعتبر من أكثر الملفات حساسية في الفحص أنجرة، خاصة بعد توالي الشكايات حول مقالع غير مرخصة، أو ذات تأثير بيئي واضح على الأراضي السلالية وسكان الجماعات القروية، حيث بات الكل ينتظر من العامل الجديد فرض الانضباط البيئي والقانوني، وضمان أن تكون التنمية متوازنة، سيما بمنطقة تغرامت، حيث السكان يعانون بشكل دوري من آفة المقالع غير المنضبطة للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر إلى أنه بات من اللازم إنهاء مظاهر التفاوت المجالي بين الجماعات الساحلية والقروية بالمنطقة، وسط دعوات متكررة لنقل مقر العمالة إلى موقع أكثر مركزية داخل تراب الإقليم، بدل وجود مقرها داخل مقاطعة بني مكادة بطنجة، مما يعيق التنمية بشكل مستمر.
