أكادير: محمد سليماني
انتهت بصفة نهائية مرحلة الدراسات التقنية الخاصة بمسار خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، بعد سنوات من الدراسات المدنية والهندسية والمسح الطبوغرافي.
وكشفت هذه الدراسات التقنية عن كلفة مشروع الخط السككي بين مراكش وأكادير، حيث بدأت الآن مرحلة البحث عن التمويلات اللازمة، للبدء في إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام، الذي سيربط شمال المملكة بوسطها عبر خط سككي، كان يقف عند حدود مراكش.
وفي السياق ذاته، سبق أن قام المكتب الوطني للسك الحديدية بحيازة العقارات اللازمة لإحداث مشروع الخط السككي، منها قطعة أرضية بمراكش، والثانية بمدينة أكادير مساحتها تقارب 20 هكتارا، وسبق أن كشفت الدراسات الأولية عن إحداث ثلاث محطات رئيسة بكل من مراكش وشيشاوة وأكادير، في انتظار تحديد باقي المحطات الأخرى بعد انتهاء الدراسات، خصوصا وأن المشروع يستهدف خمس مدن كبرى.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه بعد الانتهاء من الدراسات التقنية والتصاميم الضرورية، فإن المرحلة الموالية الحالية تعتبر الأهم، وهي الحاسمة بالنسبة للمشروع ككل، إذ تتعلق بالبحث عن التمويلات الضرورية للبدء في إنجاز الخط السككي من خلال عدد من المتدخلين والشركاء.
وكانت الدراسات الأولية، التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل ما يزيد عن سنتين، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، كشفت أن هذا المشروع يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب العروض، الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، يهم الدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة، والذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطار في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
وحسب المعلومات، سبق أن نشر مرسوم يحمل عدد 2.20.319 بالجريدة الرسمية، يقضي بضم قطعة أرضية ذات الرسم العقاري (s/13481) من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، لتوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتقع هذه القطعة الأرضية، المزمع بناء محطة للقطار فائق السرعة فوقها، بالحي المحمدي بأكادير، حيث تقدر مساحتها الإجمالية بـ16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.
وفي سياق متصل، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإعداد مخطط على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، إضافة إلى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن.
ويتضمن هذا المخطط إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة، لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة الوطنية عوض 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.
