حل مفتشو وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، بمقر عمالة إقليم سطات، لعقد لقاء مع مسؤولي الإدارة الترابية، من أجل افتحاص عدد من الملفات بالجماعة الترابية لسطات، ومباشرة الأبحاث المتعلقة بمدى ملاءمة التسيير الجماعي للمدينة للأنظمة والمساطر القانونية.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بعد إخبارهم عامل الإقليم، حلوا مباشرة بمقر جماعة سطات، في مهمة محددة تخص ثلاثة ملفات أساسية شابتها عدة اختلالات، وهي ملفات «سوق ماكرو» و«كرين بارك» و«المركب الثقافي»، وهي الملفات التي كانت موضوع عدة تقارير تناولتها المنابر الإعلامية منذ سنوات.
ويأتي حلول مفتشي الداخلية بعد تقارير توصلت بها الوزارة حول وجود اختلالات بمشروع سوق الفتح المشهور باسم «ماكرو»، والذي تحول إلى أطلال بعد تعثر الأشغال به. وهو المشروع الذي سبق لرئيسة المجلس الجماعي أن أسندت مهمة افتحاص بشأنه، قبل أشهر، إلى مكتب دراسات معتمد، لتشخيص الوضع الراهن للحالة التي يوجد عليها السوق، وتوضيح المشاكل التي حالت دون إتمام المشروع وتحديد المسؤوليات. وضمن الإطار نفسه، راسلت رئيسة المجلس الجماعي مؤسسة «العمران»، بصفتها الجهة التي كانت تشرف على عملية بناء المشروع وتسويقه، وذلك من أجل الإدلاء بجميع الوثائق الخاصة بالمشروع، بغية إنجاز هذه المهمة في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وكان المجلس الجماعي صادق، خلال دورة أكتوبر 2023، على نقطة تتعلق باتخاذ قرار لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المشيد عليها سوق الفتح ذات الرسوم العقارية 18127C / 19540 C، والمطلب عدد 2778 ت، لإيواء الباعة الجائلين. وهي النقطة التي طالب فيها مستشارون بفتح تحقيق في اختلالات إدارية ومالية مرتبطة بإنجاز المشروع.
أما بخصوص ملف «كرين بارك»، الذي عرف بدوره عدة اختلالات دفعت المجلس الجماعي، خلال شهر أبريل الماضي، إلى إصدار قرار إغلاق المركب السياحي، بعد رصد مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى التعمير والسلامة الصحية، فأبرز الخروقات كانت تغيير طبيعة استغلال البناية في الطابق السفلي وتحويلها إلى مقهى دون الحصول على الترخيص، إلى جانب تشييد جدار فاصل بالمسبح وفتح باب جديد من الواجهة الرئيسية للمركب دون إذن إداري. وسجل محضر معاينة تغيير نشاط القاعة المخصصة لناد رياضي إلى قاعة للحفلات دون ترخيص. وهو القرار الذي وصفه مسير المركب بالشطط في استعمال السلطة وقام بالطعن فيه أمام القضاء الإداري، الذي صدم المستثمر بعد إصدار إدارية الدار البيضاء لحكم قطعي عدد 2660 قضى بقبول طلب الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وهو ما زكى قرار إغلاق المركب السياحي.
هذا وينتظر أن يبحث مفتشو الداخلية في الطريقة غير الواضحة لعملية كراء المركب السياحي، في عهد المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية، بعدما تبين أن من بين الشركاء في المشروع أحد الأشخاص الموالين للحزب.
ومن بين الملفات، التي ستكون تحت مجهر مفتشي الداخلية، ملف مركّب ثقافي وتجاري وفني تحوّل إلى أطلال، بعدما تم الشروع في بنائه سنة 1995، بتكلفة عالية، من قبل ثلاثة شركاء، لكن وفاة أحدهم أثرت على السير العادي لإنجاز المشروع، في غياب أي تدخل من لدن السلطات المحلية والمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون جماعة سطات.
