النعمان اليعلاوي
دخلت شركات التأمين على الخط بقوة، مستفيدة من تزايد المخاطر المرتبطة بالفيضانات، في ظل التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة من جهة الغرب، خلال الأيام الأخيرة، وما خلفته من خسائر مادية واضطرابات اجتماعية دفعت السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها إغلاق مدينة القصر الكبير مؤقتا، وترحيل عدد من السكان نحو مراكز إيواء آمنة.
وأعادت هذه التطورات المناخية المتسارعة إلى الواجهة النقاش حول ضعف الحماية التأمينية للأسر والممتلكات، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها أمام الفيضانات، وهو ما فتح شهية عدد من شركات التأمين لتسويق منتجات جديدة، أو إعادة ترويج عقود «التأمين ضد الكوارث الطبيعية»، وعلى رأسها التأمين على الفيضانات.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد كثفت شركات التأمين، خلال الأسابيع الأخيرة، من حملاتها التواصلية الموجهة للأفراد والمقاولات، للتعريف بعقود التأمين التي تغطي الأضرار الناتجة عن الفيضانات والسيول، مستندة إلى تنامي المخاوف لدى المواطنين بعد تكرار مشاهد غمر المياه للأحياء السكنية، والضيعات الفلاحية، والطرق، وتعطل الحياة اليومية في عدد من المدن والقرى.
ويأتي هذا التحرك في وقت أظهرت فيه الفيضانات الأخيرة بمنطقة الغرب، خاصة بمحيط القصر الكبير ونواحيها، محدودية البنيات التحتية الوقائية، وارتفاع كلفة الخسائر التي يتحملها المواطنون والدولة في غياب تغطية تأمينية واسعة. وهو ما تعتبره شركات التأمين فرصة لتوسيع قاعدة زبنائها، رغم الانتقادات الموجهة إليها بخصوص كلفة الأقساط وشروط الاستفادة.
هذا «الاهتمام المفاجئ» بالتأمين على الفيضانات يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل ضعف الإقبال السابق على هذا النوع من التأمين، بسبب غياب التحسيس، وتعقيد المساطر، وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للأسر، خصوصا في العالم القروي والمناطق الهشة. فيما يؤكد فاعلون في المجتمع المدني أن معالجة آثار الفيضانات لا ينبغي أن تختزل في منطق تجاري، أو تأميني صرف، بل تستدعي سياسة عمومية استباقية، تقوم على تعزيز البنيات التحتية، وصيانة مجاري الأودية، وضبط التوسع العمراني، إلى جانب تحفيز المواطنين على الانخراط في منظومة تأمينية عادلة وميسرة.
