دشن محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، ملعب القرب سيدي معروف، المكون من 6 ملاعب رياضية جديدة، في سياق جهود تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمدينة، بحضور مجموعة من المنتخبين بجماعة الدار البيضاء.
ورافق والي الجهة، خلال تدشين الملاعب الجديدة بمقاطعة الفداء، محمد كليوين، رئيس المقاطعة، ونبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من المنتخبين، بشكل يعكس مدى اهتمام السلطات المحلية بتوفير فضاءات رياضية ملائمة لسكان مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أزيد من 6 ملايين درهم، بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مساحة تمتد لـ4725 مترا مربعا، بشارع فاروق الرحالي. وتوفر المبادرة الجديدة 6 ملاعب لكرة القدم المصغرة، وملعبا لكرة السلة، وغرفة لتبديل الملابس.
ومن بين الشركاء في المشروع الجديد، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، ومقاطعة الفداء، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، بحيث تفتح الملاعب الستة أبوابها في وجه الرياضيين من كافة الفئات السنية، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم السبت، من أجل صيانة الفضاء الرياضي.
وتحرص ولاية الجهة على تدعيم البنية التحتية الرياضية في مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية بملاعب جديدة للقرب، لتأطير الشباب والمساهمة في خلق بيئة رياضية وصحية محفزة للأجيال الصاعدة، كما تؤكد على التزام ولاية الجهة بتعزيز التنمية البشرية والرياضية في المدينة.
مطالب بافتحاص صندوقي التعاضد والأعمال الاجتماعية لعمال قطاع الكهرباء
وجهت جمعية متقاعدي وعمال قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء رسالة إلى المجلس الجهوي للحسابات، مطالبة بافتحاص شامل لصندوقي الأعمال الاجتماعية والتعاضدي التكميلي، ودعت إلى الكشف عن الاختلالات المتعلقة بتدبير الموارد المالية والعقارية، الخاصة بالجمعية، وضرورة تقييم كفاءة استغلال ممتلكات الصندوقين بما يخدم مصالح المتقاعدين.
حمزة سعود
يطالب العمال المتقاعدون في قطاع الماء والكهرباء بتحقيق شامل من المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات، في تدبير الأصول والأموال، الخاصة بالجمعية الوطنية لتطوير أوضاع متقاعدي وعمال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء.
وتضمنت مراسلة المتقاعدين، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، مطالب بإجراء فحص شامل لصندوق الأعمال الاجتماعية التكميلي والصندوق التعاضدي التكميلي وممتلكاتهما، مع ضرورة التحقيق في صفقات تم توقيعها مع شركات جديدة.
وتشير المراسلة، الموجهة إلى المجلس الجهوي والمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المطالب بإنجاز الافتحاص تخدم المتقاعدين الجدد، وتروم الإجابة عن بعض النقاط الخلافية المرتبطة بشفافية بعض الصفقات وتدبير الموارد المالية والعقارية التابعة للصندوقين، خاصة بعد رصد مجموعة من الاختلالات المتراكمة منذ أشهر.
وتشير معطيات الوثيقة الموجهة إلى المجلس الجهوي والأعلى للحسابات إلى أن الأصول المالية والعقارية لـ«مجلس الأعمال الاجتماعية» و«الصندوق التعاضدي التكميلي» تهدف إلى خدمة مصالح المنخرطين والمتقاعدين، وتوفير جودة الخدمات لهم، مؤكدة على ضرورة تدبيرها المالي وفقا للمعايير والضوابط القانونية، وليس بشكل أحادي دون إشراك المنخرطين المهنيين.
وتؤكد الجمعية على حرصها على تعزيز الشفافية في تدبير المال العام، وتطلعها إلى استجابة المجلس الأعلى للحسابات لمطالبها، مع التوصية بـتحسين أداء الصندوقين وتعزيز دورهما في خدمة الفئات المستهدفة دون استثناء.
وتطالب الجمعية بإجراء تحقيق معمق حول تسيير ممتلكات الصندوقين وتقييم كفاءة استغلالهما لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، في حين تشير الجمعية إلى ضرورة فحص صفقة تم إبرامها حديثا، بعد تخصيص المجلس الاجتماعي مبلغ 100.000 درهم، لتغطية مصاريف تأمين المتقاعدين بعد سن السبعين.
