أكادير: محمد سليماني
من المقرر أن يمثل من جديد، اليوم الخميس، بعد جولات كثيرة من التأجيلات، موظفو المديرية الجهوية للصحة بأكادير أمام غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمراكش.
ويأتي مثول الموظفين الأربعة، بعد مسار طويل تم خلاله تأجيل مناقشة الملف الذي يتابع فيه هؤلاء، بسبب عدم إنجاز الخبرة المحاسباتية التي أصدرت المحكمة بخصوصها حكما تمهيديا للقيام بها، ورفعها إلى قضاة الغرفة لبدء مناقشة الملف.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال قد قامت بعدما استجدت معطيات عن «اختلاسات» جديدة، بإصدار يوم 9 دجنبر من السنة الماضية، حكما تمهيديا في حق أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، عبر تعيين الخبير حسن يوس لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي، تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالبة بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بأول جلسة بعد الحكم التمهيدي في 22 دجنبر من السنة ذاتها.
وبحسب المعطيات، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف متابع بتهم ثقيلة، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية بمراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية. أما بدايات الملف فتعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس – ماسة – درعة آنذاك. هذا الملف المثير للجدل ظل طي الكتمان لسنوات عديدة، دون أن يصل إلى ردهات المحاكم لأسباب «غامضة»، بالرغم من تقارير المجلس الجهوي للحسابات والذي وقف قضاته على «اختلالات» مالية كبيرة بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، كما زكت ذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة التي أعدت تقريرا «أسود».
