حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتعليمسياسية

نقابة تعليمية تدعو عامل الصويرة لتوفير السكن الاجتماعي

نادت بتمليك السكن الوظيفي لموظفي وزارة التربية الوطنية

الأخبار

بادر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي بالصويرة، إلى مراسلة العامل من أجل مطالبته بدعم شغيلة قطاع التربية والتعليم بالإقليم في الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعدما ارتفعت حدة أزمة السكن خلال السنوات الأخيرة، بالمدينة وبعموم الجماعات الترابية بالإقليم، بسبب ما وصفه المكتب النقابي المذكور بندرة العرض السكني وارتفاع السومة الكرائية، في ظل غياب برامج عمومية كافية لتوفير السكن اللائق بأسعار ملائمة ومتاحة لعموم الموظفين والطبقات الشغيلة.

وأشارت مراسلة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي، التي توصل بها عامل إقليم الصويرة منتصف الأسبوع الماضي، إلى أن المؤشرات ذات الصلة بأزمة السكن بإقليم الصويرة لم تعد تفرض فقط الاقتصار على قراءة تقنية للظاهرة، وإنما أضحت تستوجب تدخلا سياسيا واجتماعيا عاجلا، ومعالجة بنيوية لأزمة السكن التي تهدد استقرار الأسر وتستنزف القدرة الشرائية للموظفين، وتجعلهم رهائن للسوق الحر وجشع المنعشين العقاريين. وأكد المكتب النقابي المذكور، في المراسلة ذاتها، على أن الدور الاجتماعي، الذي يفترض أن تضطلع به السلطات العمومية في حماية الفئات الشغيلة من النزعات السوقية المتوحشة التي تغرق سوق السكن في أزمات حادة، جعلها تلتمس من عامل إقليم الصويرة العمل على توفير السكن الوظيفي بجماعات الإقليم عامة، وداخل المجال الحضري لمدينة الصويرة خاصة، لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبار ذلك حقا اجتماعيا أساسيا، وتفعيل مساطر استرجاع السكن المحتل، والعمل على إصلاح وإعادة تهيئة السكنيات التي تحتاج إلى الإصلاح.

وطلب مكتب نقابة FNE، من عامل إقليم الصويرة، العمل على خلق برامج استعجالية تهم تمليك السكن الرئيسي لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الصويرة، واعتبارها برامج اجتماعية ذات أولوية مستعجلة لإنقاذ الموظفين وأسرهم من تداعيات أزمة السكن الخطيرة، إضافة إلى طلب إدراج ملف السكن ضمن الأولويات التحسيسية والتدبيرية للسلطات الإقليمية، مع تفعيل آليات تدخل عمومي فعالة في توفير السكن الاجتماعي والوظيفي، وتفعيل بدائل إسكانية عمومية تضبط السوق العقاري وتحمي القدرة الشرائية للموظفين والموظفات وعموم المواطنين، من قبيل توفير مساحات إسكانية لوداديات الموظفين عبر ربوع إقليم الصويرة، وتنسيق السياسات الاجتماعية ذات البعد الإسكاني، حتى تتلاقى الغايات الكبرى لإعداد التراب بما يخدم المصلحة العامة.

 

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى