علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية قررت استرجاع العقارات المملوكة للدولة، وغير المستغلة من طرف الإدارات العمومية الموضوعة رهن إشارتها. وحسب معطيات صادرة عن الوزارة، فإنه طبقا للتشريع المنظم لمسطرة التخصيص فإن الإدارات ملزمة، حسب شروط محضر التخصيص، باستعمال العقار للغرض المخصص له وتتحمل تكاليف صيانته وحمايته. من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها بأنه وبالنظر إلى المشاكل والصعوبات التي نشأت عن تدبير العقارات المخصصة، سيما ارتفاع النفقات العقارية للدولة، تم اعتماد تصور جدید يرتكز على مراعاة توجهات تصاميم التهيئة وباقي وثائق التعمير، أثناء اختيار الأوعية العقارية الموجهة لاحتضان المرافق والتجهيزات العمومية، والاقتصار على المساحة الضرورية واللازمة، بحسب طبيعة المرفق، والتركيز على استرداد الدولة الملك الخاص للعقارات التي ثبت عدم استعمالها جزئيا أو كليا من طرف الإدارات المستفيدة من التخصيص.
