النعمان اليعلاوي
أثار ملف النقل عبر التطبيقات الذكية جدلًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن رفضت وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص لمجموعة من السائقين المنخرطين في النقابة الديمقراطية للنقل، الذين يمارسون هذا النشاط منذ أكثر من ثلاث سنوات باستخدام سياراتهم الخاصة. واعتبرت الوزارة، في مراسلتها الأولى، أن هذا النشاط «خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص»، محذّرة من احتمال توقيع «عقوبات مالية أو حبسية» على المخالفين.
لكن الوزارة سرعان ما خفّفت من لهجتها، مساء الاثنين، وأصدرت بلاغًا جديدًا أوضحت فيه أن القانون الحالي لا يوفر إطارًا واضحًا لتنظيم هذا النوع من الخدمات، معترفة بوجود فراغ تشريعي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
وأضافت الوزارة أن النقل عبر التطبيقات يندرج أساسًا ضمن المجال الحضري، الذي يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، ما يجعل تنظيم هذا القطاع مستقبلاً رهينًا بالسلطات المحلية أو تحديث التشريع.
من جانبهم، أعرب السائقون المنخرطون في النقابة عن قلقهم من غياب الإطار القانوني الذي يحمي نشاطهم المهني، مؤكدين أن هذا النشاط أصبح مصدر رزق رئيسي لهم، وأن استمراره مرتبط بوضوح القانون وتحديد المسؤوليات بين مختلف الوزارات المعنية.
ويطرح الملف كذلك تساؤلات حول كيفية تكييف التشريع الحالي مع التطورات التكنولوجية الجديدة في قطاع النقل الحضري، خصوصًا مع تزايد اعتماد المواطنين على التطبيقات الذكية خيارا رئيسيا للتنقل. ويشير خبراء النقل إلى أن غياب تنظيم واضح يعرض القطاع للفوضى ويؤثر على سلامة الركاب وحقوق السائقين، مما يستدعي تدخل السلطات المحلية والوزارات المعنية لإيجاد إطار قانوني واضح وشفاف، فيما يبدو أن وزارة النقل أرجعت المسؤولية جزئيًا إلى وزارة الداخلية، مع الإشارة إلى أن أي تنظيم مستقبلي للنقل عبر التطبيقات سيكون مرتبطًا بقرارات السلطات المحلية وبمراجعة الإطار القانوني، بينما يترقب المهنيون خطوة عملية لحماية نشاطهم وضمان استمرارية عملهم ضمن إطار قانوني يراعي مصالح جميع الأطراف.
