علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة النقل واللوجستيك تعرف عجزا في مجال التشريع، حيث هناك عشرات النصوص القانونية والتنظيمية تنتظر تأشير الوزير الاستقلالي، عبد الصمد قيوح، الذي يقضي معظم وقته على متن الطائرات في السفريات الفاخرة إلى الخارج. وأفادت المصادر بأنه مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، هناك عشرات النصوص مجمدة في رفوف الوزارة، حيث ما زال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يخضع لمقتضيات الظهير الشريف لسنة 1963، ويحتاج هذا القانون للتغيير والتحيين لملاءمته مع مستجدات القطاع، بالإضافة إلى قانون النقل الطرقي للبضائع الخطيرة، الذي صدر في الجريدة الرسمية ولم يصدر أي نص تطبيقي لتنزيله، ليبقى مجرد حبر على ورق، كذلك مدونة السير تحتاج إلى تعديلات وإخراج نصوص وقرارات تنظيمية، من قبيل القرار المتعلق بتغيير لوحات ترقيم السيارات، كما تحتاج مدونة الطيران المدني، التي صدرت في سنة 2016، إلى 75 نصا تطبيقيا.
