طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن تخوفات تسود في لجان بجماعة طنجة، بخصوص وصول الأحكام القضائية إلى 10 مليارات سنتيم في أفق سنة 2027، والناتجة عن المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري بين المواطنين وشركات خاصة من جهة، وجماعة طنجة من جهة ثانية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الجماعة خلال الدورة التي عقدتها، يوم الجمعة الماضي، صادقت على توجه لنزع عشرات الملكيات من مواطنين وشركات خاصة، بغرض توسيع الطرق وإقامة مرافق إدارية، وهو أمر عادة ما يدفع بالمواطنين إلى التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات نزع ملكية عقاراتهم دون تعويض عادل، أو احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ونبهت المصادر إلى أن اللجان داخل المجلس شددت على ضرورة احترام المساطر القانونية، لتفادي تكرار أخطاء نسخة حزب العدالة والتنمية سابقا، بعدما قامت الجماعة وقتها بنزع عدد من العقارات التي طالتها أشغال الطرقات، أو اقتطاع أجزاء منها بشكل مباشر دون استكمال إجراءات الإشهار والنشر في الجريدة الرسمية، ودون صدور مرسوم معلن بكونها ذات نفع عام، وهو ما يُعتبر إخلالا جوهريا بمسطرة نزع الملكية، ويمنح المتضررين حق اللجوء إلى القضاء الإداري.
وأكدت المصادر نفسها أن الأحكام التي صدرت ضد الجماعة تُحمّلها مبالغ مالية ثقيلة، تشمل تعويضات عن الأرض، وعن الضرر، وأحيانا فوائد التأخير، ما يجعل الوضع المالي للجماعة أمام تحديات غير مسبوقة.
ووجهت الجماعة في وقت سابق تقريرا إلى مصالح وزارة الداخلية بخصوص هذه التخوفات، حيث إن الأحكام عبارة عن غرامات وتعويضات لفائدة ضحايا الملفات الجماعية، نظرا إلى وجود العشرات من الملفات الرائجة أمام القضاء حول اعتداءات على الممتلكات وديون وغيرهما.
وكانت الجماعة قد اقترحت ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية 5 مليارات سنتيم كتمويل قادرة على دفعه إلى الضحايا، بعدما باتت الملفات تتقاطر على المحكمة الإدارية، متعلقة بتركة سابقة وحالية بخصوص الاعتداء على الممتلكات العامة للمواطنين، دون سلك مسطرة نزع الملكية، وأحيانا يتم استعمال الشطط في السلطة أثناء تنفيذ بعض القرارات ذات الصلة، وهو ما جعل الضحايا يتوجهون إلى القضاء الإداري، مما يهدد ميزانية الجماعة في السنوات المقبلة.
وصدرت أخيرا أحكام قضائية متزامنة تُغرّم جماعة طنجة بـ5 مليارات سنتيم، في 339 ملفا قضائيا وُضع أمامها من طرف شركات ومُلاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وُصفت بالعشوائية، إذ إن جانبا من هذه الملفات يعود أيضا إلى فترة حزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط جانبا من هذه الأحكام خلال الشهور والسنتين الماضيتين، ونتيجة لعدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام وتقديم أدلة وقرائن قوية حول ما قامت به، فإن المحكمة أصدرت هذه الأحكام مع الإلزام بالتنفيذ، وهو ما جعل المجلس يقرر أداء ما بذمته في إطار ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن رصد جانب من هذه التعويضات خلال ميزانية السنة المقبلة.
