أزمة السردين بالعيون تدفع المهنيين للمطالبة بولوج مصيدة بوجدور

العيون: محمد سليماني

ما زالت أزمة قلة منتوج السردين بسواحل إقليم العيون تتفاعل يوما بعد يوم، وتنذر بعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة على مستقبل القطاع، خصوصا وأن عددا من مراكب الصيد الساحلي- صيد السردين لم تتمكن منذ أشهر من صيد كميات كافية، تمكنها من تغطية تكاليف الرحلات البحرية.

وفي ظل هذه الأزمة التي ضربت القطاع منذ أسابيع، وجعلت البحارة يدخلون في دوامة من المخاوف والضغوطات، خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب، بادرت مجموعة من التنظيمات المهنية بإقليم العيون، ومن بينها الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة الصيد البحري إلى مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، قصد السماح لمراكب الصيد الساحلي بالعيون بولوج مصيدة بوجدور بالتناوب مؤقتا.

وطالبت المراسلة الوزارة بالسماح للمراكب النشيطة في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بولوج مصيدة بوجدور بالتناوب مؤقتا في حدود 40 مركبا في كل مرة، وذلك “اعتبارا للوضعية الصعبة التي أضحت تحكم نشاطهم المهني، بسبب وضعية المخزون السمكي المتذبذبة، وارتفاع تكاليف رحلات الصيد في غياب تام للأسماك السطحية، ما يؤكد الأزمة التي تعاني منها المصيدة”. وأضافت المراسلة أن “البحارة والفاعلين في القطاع يعيشون على أعصابهم في ظل التراجع المهول للمصيدة، مقابل تراكم الديون التي أصبحت تثقل كاهل البحارة والمراكب النشيطة بالميناء”.

وتأتي هذه المطالب المهنية، عشية انعقاد اللقاء المقرر، غدا الثلاثاء بمقر الوزارة، مع مهنيي الصيد الساحلي، وذلك للتداول في مستقبل مصيدة الأسماك السطحية، في ظل قلة المنتوج بعدد من السواحل الوطنية، ووجود أسماك سطحية صغيرة جدا دون الحجم القانوني المسموح به.

واستنادا إلى المعطيات، فإن مصيدة الأسماك السطحية بعدد من السواحل الوطنية تعاني تناقصا كبيرا في المنتوج منذ مدة، حيث إن عددا من المراكب تقضي أياما في البحر، دون أن تتمكن من جلب كميات كافية تمكنها من تغطية تكاليف الرحلات. ويعود سبب ذلك حسب عدد من المهنيين، إلى الاستنزاف الكبير للأسماك السطحية من قبل مراكب الصيد الساحلي منذ سنوات عديدة، حيث إنهم لم يكونوا يراعوا ضرورة حماية السردين من الاستنزاف من أجل استدامته، ذلك أن هذه المراكب كانت تدفع أطنانا منه إلى معامل دقيق وزيت السمك ومصانع تعليب الأسماك، وتجني من ذلك أرباحا باهظة دون توقف.

ومن أجل تجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي ضربت في السابق عددا من الموانئ بشمال المملكة، وها هي اليوم تضرب سواحل الأقاليم الجنوبية، فإنه بات من الضروري اعتماد فترة راحة بيولوجية للأسماك السطحية مطولة نسبيا، مع ضرورة تخفيض الكميات المسموح بصيدها بالنسبة إلى مراكب الصيد الساحلي، تفاديا للاستنزاف الخطير لهذا النوع السمكي.

وكانت الوزارة الوصية قد فرضت فترة راحة بيولوجية بالنسبة إلى مصيدة الأسماك السطحية ابتدأت منذ فاتح يناير الماضي إلى حدود منتصف فبراير المنصرم، وذلك بعدما اكتشف عدد من المهنيين والبحارة خلال رحلات صيد وجودا كبيرا للأسماك الصغيرة التي تعلق بالشباك، وهو مؤشر على أن المنطقة تعرف في هذه الفترة توالد الأسماك، وبالتالي فمن الضروري التوقف عن مواصلة عمليات الصيد الساحلي، من خلال اعتماد فترة راحة بيولوجية، لمنح الفرصة لهذه الأسماك بالتكاثر بشكل طبيعي، دون استنزافها عبر عمليات الصيد المكثفة، إضافة إلى المعطيات الصادمة التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال اجتماع أمام الحاضرين من مهنيين ومسؤولي قطاع الصيد البحري، بخصوص وضعية مصيدة الأسماك السطحية، حيث أكدت الأبحاث التي قام بها، تراجع مخزون الأسماك السطحية بنسبة 36 في المائة، ما يعني ضرورة التدخل العاجل، واتخاذ إجراءات صارمة لحماية الثروة السمكية، وفسح المجال أمامها للتكاثر بشكل طبيعي.

وقد تقرر آنذاك اعتماد فترة راحة بيولوجية لمدة شهر ونصف الشهر بالسواحل الممتدة إلى حدود شمال طرفاية، واعتماد الإجراء نفسه للفترة ذاتها بالسواحل البحرية الممتدة من بوجدور إلى الداخلة، بينما لم يتم اعتماد أي راحة بيولوجية بمصيدة العيون، التي تعاني اليوم من أزمة خانقة.