أدانته ابتدائيا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية
محمد اليوبي
يواجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، ملفات ثقيلة أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، فبعد مثوله قبل أسبوع أمام الغرفة الابتدائية بهذه المحكمة بتهمة تبديد أموال عمومية، مثل من جديد، أول أمس الأربعاء، أمام الغرفة الاستئنافية بنفس المحكمة، بخصوص ملف آخر، سبقت إدانته ابتدائيا فيه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد نطقت بالحكم في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه، حيث أدانت الهيئة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية لصالح دار الطالبة التي اتهم رئيس الجماعة ومساعديه بالتطاول على الميزانية المخصصة لها وخصم سبعة ملايين منها من أجل تسليمها للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، مقابل مشاركته في مهرجان فني أقيم بالجماعة .
وكانت الهيئة القضائية قد حاصرت رئيس الجماعة، بسيل من الأسئلة والشهادات، بعد أن طالبته بتبرير التفاوت الكبير بين الميزانية المخصصة لمهرجان المدينة وفق محضر جلسة رسمية للمجلس والمبالغ المالية التي تم صرفها للمشاركين في هذا المهرجان، خاصة المبلغ الذي تسلمه الفنان الشعبي الستاتي من ميزانية دار الطالبة، إضافة إلى اختلالات مالية شابت أسطرا مالية أخرى مرتبطة بمنح ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية بالجماعة التي يتجاوز عددها 16 فريقا، ثم المنح المالية المخصصة لجمعيات مدنية تعنى بتربية النحل وذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقات مختلفة وغيرها.
وأمام هذه الملفات المعروضة على أنظار القضاء، يحاول العيدودي، وهو موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تسليط الأضواء عليه تحت قبة البرلمان، من خلال تدخلات غريبة، كما دشن ولايته بفضيحة كبيرة رفقة شقيقته التي خلفته على رأس جماعات الحوافات، عندما برمجت نقطتين تتعلقان بالموافقة على قرار التنازل على اثنين من الدعاوى القضائية التي رفعها المجلس الجماعي، ويتابع فيها شقيقها بصفته الرئيس السابق للجماعة، حيث تعرض للعزل من طرف المحكمة الإدارية في الولاية السابقة على إثر ارتكابه لمخالفات قانونية.
