النعمان اليعلاوي
تشهد جنبات شارع علي بن أبي طالب بحي الرحمة في مدينة سلا وضعا بيئيا مترديا، حيث تحولت المنطقة إلى مزبلة مفتوحة في وضح النهار، وسط غياب أي تدخل فعال من الجهات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، وعلى رأسها شركة «ميكومار». ويشتكي سكان الحي من تراكم الأزبال بشكل يومي على الأرصفة والطرق، سيما في ساعات الصباح، مما يحول حياة المواطنين إلى معاناة حقيقية.
ودفع الوضع المتفاقم عددا من الجمعيات المحلية وسكان الحي إلى دق ناقوس الخطر، منبهين إلى المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن هذا التدهور، في ظل تفشي الروائح الكريهة وانتشار الحشرات. وقد عبر السكان عن استيائهم الشديد من ما وصفوه بـ«اللامبالاة» التي تتعامل بها الشركة المفوضة، وعدم احترامها لتوقيت مرور الشاحنات، أو الحد الأدنى من شروط النظافة والكرامة الإنسانية.
وفي وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين، تتجه الأنظار إلى مجلس جماعة سلا، الذي يترأسه عمر السنتيسي، حيث يتهمه المواطنون بالصمت والتقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف هذا النزيف البيئي، متسائلين عن مصير الميزانيات المرصودة لقطاع النظافة. وبحسب فعاليات مدنية، فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف، ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المختصة، لوضع حد لهذا «الاستهتار الجماعي»، الذي يهدد الصحة العامة ويضرب في عمق حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.
وسبق لعشرات العمال التابعين لشركة النظافة «ميكومار»، المعنية بتدبير قطاع النظافة بسلا، أن نظموا وقفة احتجاجية أمام جماعة سلا، مطالبين بتحسين ظروف عملهم وإلغاء الفوارق الواضحة في الأجور والمزايا، مقارنة بعمال شركات النظافة الأخرى. وقد أكد ممثلو العمال في بيان لهم أن الأزمة قائمة منذ أكثر من عام، حيث يعمل عمال النظافة في ظروف تنعدم فيها معايير السلامة، ويتعرضون لتعسفات واستغلال من قبل بعض المسؤولين الإداريين، إضافة إلى التستر على معلومات تتعلق بالعقود الجديدة، دون إشراك النقابات.
