أكادير: محمد سليماني
وجه سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، رسالة تأطيرية إلى رؤساء الجماعات الترابية المحاذية للساحل البحري، وذلك لتنظيم عمليات الاصطياف خلال الصيف المقبل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الرسالة التي توصل بنسخ منها رؤساء جماعات أورير، تغازوت، تامري، وإمسوان، تدعو إلى تبني مقاربة حازمة في معالجة طلبات كراء الشواطئ، خاصة تلك المتعلقة باستغلال المساحات لوضع الكراسي والمظلات لفائدة المصطافين، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التصدي لأي استغلال غير قانوني للفضاءات الشاطئية، والقطع مع مظاهر الفوضى التي تُثير استياء المواطنين، وتُضعف من جاذبية مدينة أكادير كوجهة سياحية. مع التأكد من أهلية المتنافسين على استغلال الشواطئ، واستبعاد أصحاب السوابق والمخالفات السابقة، بهدف ضمان بيئة منظمة وآمنة للمصطافين.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة التي تشهدها جهة سوس ماسة، من أجل إنجاح موسم الاصطياف المقبل، وتعزيز صورة أكادير كوجهة سياحية نظيفة وآمنة توفر خدمات عمومية ذات جودة. ودعت المراسلة رؤساء الجماعات المعنية إلى التنسيق الوثيق مع مصالح الأمن، الدرك الملكي، والقوات العمومية، لضمان تنفيذ التعليمات بشكل فعال على الأرض، مع إعداد خرائط تنظيمية دقيقة لتوزيع الأنشطة والخدمات على امتداد الشواطئ.
أما بخصوص جماعة أكادير، فقد أكدت مراسلة في الموضوع تحمل رقم 1787 بتاريخ 9 أبريل الجاري، على ضرورة اعتماد نمط جديد لتدبير الشواطئ هذه السنة، استنادا إلى التشخيص الذي أبان عن محدودية الإجراءات المعتمدة من جهة الجدوى وتأثيث الفضاء، وكذلك أمام ضآلة ومحدودية المبالغ المستخلصة من جراء كراء الملك العام. وفي هذا الصدد، فقد دعت رسالة الوالي إلى ضرورة إرساء مفهوم الشريك، من خلال إسناد كل الشاطئ أو جزء منه لمسير وحيد يتولى بمعية الجماعة تدبير فضاءاته، وتسقيف وتوحيد واجب الشراكة، لجعل العائد المالي تابعا لبقية عناصر التجهيز والاستثمار والمساهمة، وليس العنصر الحاسم في الانتقاء، وفتح باب الترشيح بالنسبة إلى كل شاطئ أو جزء منه على ضوء ما سوف تتمخض عنه خلاصات الاجتماعات في الموضوع.
كما دعت الرسالة إلى البت في طلبات عروض المنافسة داخل اللجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ، التي تضم كافة الأطراف المعنية، ربحا للوقت وتوحيدا للجهود والتصور، وضرورة الانكباب بشكل مستعجل على ربط الاتصال بقسم الجماعات الترابية بالولاية، من أجل إعداد دفاتر التحملات ونماذج الاتفاقيات في الموضوع، وقصر المنافسة على الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.
