النعمان اليعلاوي
ما زالت تفاعلات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حول تدبير الأحزاب السياسية للمال العام، ترخي بظلالها على عدد من الأحزاب في المعارضة كما في الأغلبية. فبعد ما أحدثه التقرير في حزب الاتحاد الاشتراكي من جدل داخلي، تقدم محمد أضهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة أصيلة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، يتهم فيها عبد الجبار الراشدي، المكلف بالصفقات الخاصة بحزب «الميزان»، بـ«تبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة فيها، إضافة إلى استغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة».
وأرجع القيادي الاستقلالي أسباب تقديم شكايته إلى القضاء، إلى كون تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم العمومي الإضافي والذي قدر ب400 مليون سنتيم، المخصص لتغطية عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه «بطريقة مشبوهة، ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات، وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة»، مشيرا إلى أن (المتهم) يعتبر «مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس»، بالنظر، يضيف أضهشور إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أنه تم أداء تسبيقات قدرها 50 مليون سنتيم، لفائدة مكاتب دراسات، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها.
وفي ما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ، أوضح المسؤول الحزبي في شكايته أن «المكلف بالصفقات الخاصة بحزب الاستقلال، انتصر في عملية تدبير وإنفاق المال العام لمنطق الترضيات، ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ، عبر تمريره للصفقة لمراكز دراسات موالية له، بشكل يخالف الشروط القانونية المتعلقة بالصفقات التي على أساسها يتم إنفاق المال العام». مضيفا أن «المشتكى به برر ما أقدم عليه، بكونه لا يمكنه إعطاء الصفقة لمن لا يعرف مرجعيته الفكرية ولا إيديولوجيته ولا خلفيته السياسية»، مما يؤكد، حسب المشتكي، أن «المكلف بالصفقات داخل حزب الاستقلال تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين، لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وإيديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية».
واتهم نائب مفتش حزب «الميزان» المكلف بالصفقات داخل الحزب، إضافة إلى إحدى القيادات الحزبية «بالارتشاء»، وذلك بسبب تسلمهما لعرض مالي مقابل القيام بدراسات لفائدة الحزب، بالرغم من كونهما هما من يديرا صفقات اختيار مراكز الدراسات لهذا الغرض، إضافة إلى أنهما قياديان داخل نفس الحزب. مبرزا في شكايته للوكيل العام للملك، أن «المشتكى به اعترف في برنامج تلفزيوني بأن الصفقات لم تخضع لإعمال مبدأ الشفافية، سيما المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب، الذي يلزم المسؤولين الحزبيين بتشكيل لجنة للصفقات داخل الأحزاب، وهو الأمر الذي لم يسمع به المناضلون أو المواطنون»، حسب قول المشتكي.
في المقابل، رد عبد الجبار الراشدي الذي يترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، في بيان توضيحي على اتهامات زميله في الحزب، وقال إن «رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات، التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية، وإفشال عقد المؤتمر العام 18، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم»، مضيفا أن «صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية، من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه»، موضحا أن الصفة التي تم بموجبها رفع الدعوى ضده «غير صحيحة»، مبرزا أن مهمته «تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدة، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات»، يقول المسؤول الحزبي، مضيفا أن «المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملف متكامل في الموضوع».
