أكادير: محمد سليماني
كما كان متوقعا، وكما أعلن عن ذلك سابقا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قررت الوزارة إحالة تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، لترتيب الجزاءات.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد تقرر كذلك توقيف عدد من المعنيين بالأمر بالمركز الاستشفائي الجهوي عن العمل بشكل احترازي، إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في الموضوع ذاته.
واستنادا إلى مصادر، من داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني لأكادير، فإنه إلى حدود، مساء أول أمس الاثنين، لم يتوصل أي طبيب أو أي ممرض أو تقني أو أي مسؤول إداري بالمستشفى بأي قرار للتوقيف، رغم صدور بلاغ الوزارة يؤكد إحالة تقرير التفتيش على القضاء، وتوقيف عدد من المعنيين بالأمر احترازيا.
وحسب المصادر، فقد خلق بلاغ الوزارة اضطرابا كبيرا داخل المركز الاستشفائي الجهوي، ورفع حالة الاحتقان، خصوصا وأن المعلومة عن عدد المعنيين بهذا الملف، وعدد الموقوفين وأسمائهم وصفاتهم لم تعرف، إذ بدأ كل واحد يحاول الاستفسار بهذه الجهة أو تلك، لمعرفة ما إن كان ضمن المعنيين بالتوقيف، أم لا. ومن المرتقب أن تتضح الصورة أكثر في ما يستقدم من الوقت.
وكانت لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد باشرت منذ أسابيع عمليات تفتيش وتحقيق داخل المركز الاستشفائي الجهوي لأكادير، حيث رفعت تقريرا أوليا إلى وزير الصحة، والذي على إثره تم إنهاء مهام مدير المستشفى، وبعد توصله بتقرير ثان، قرر إنهاء مهام المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والمندوب الإقليمي للصحة، كما وعد بإحالة عدد من المسؤولين والمعنيين بالأمر داخل المستشفى على المجالس التأديبية بعد انتهاء التحقيقات، وذلك على خلفية وفاة ثماني حوامل أثناء الوضع، وأيضا نتيجة تردي الخدمات الصحية بالمستشفى.
وبعد تواصل عمليات التحقيقات داخل المستشفى، واستدعاء عدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية لجلسات الاستماع من قبل اللجنة، وبعدما تبين أن عددا من المعنيين بالأمر سيحالون على المجالس التأديبية، والبعض منهم سيحال على القضاء، عبرت عدد من الأطر الطبية والصحية عن غضبها من طريقة سير هذه التحقيقات، رافضة تحميلها مسؤولية تراجع الخدمات الصحية وكل الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وأدان تنظيم نقابي جهوي ما أسماها «السياسة المتبعة لتحميل الأطر الصحية مسؤولية فشل المنظومة الصحية»، مطالبا في الوقت ذاته بـ«اعتماد مقاربة علمية وقانونية في التحقيقات والتعيينات، وصون كرامة العاملين في القطاع».
وفي هذا الصدد، عبر المكتب الجهوي عن «رفضه القاطع تعليق فشل السياسات العمومية في المجال الصحي على الأطر الطبية والتمريضية». كما أدانت النقابة الصحية ذاتها ما اعتبرتها «تجاوزات غير مقبولة تمارسها بعض لجان التحقيق في حق المهنيين»، ودعت إلى «اعتماد آليات موضوعية وشفافة في التحقيقات والتفتيشات، ترتكز على دلائل موثقة ومعايير علمية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بدل تعميق أزمتها».
