تيزنيت: محمد سليماني
أثارت مصادقة المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأخير، على إحداث مؤسستين جامعيتين بتيزنيت، جدلا واسعا بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار داخل المدينة، حيث يحاول كل طرف أن ينسب إحداث المؤسستين الجامعيتين له ولمنتخبيه.
واستنادا إلى المعطيات، صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على إحداث مؤسستين للتعليم العالي؛ الأولى كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة بتيزنيت، والثانية كلية العلوم القانونية والسياسية، وذلك بعد المصادقة، كذلك، على تقسيم جامعة ابن زهر إلى خمس جامعات مستقلة.
وأثار إحداث هاتين المؤسستين بتيزنيت جدلا واسعا وتدافعا قويا بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بالمدينة، إذ إن كل طرف يسعى إلى نسب هذا الإنجاز إليه والظهور بمظهر أنه هو الذي وقف من أجل خروج المشروعين إلى حيز الوجود. وفي هذا السياق خرج عدد من استقلاليي تيزنيت، ولمحوا إلى أن حزبهم وراء إخراج الكليتين إلى حيز الوجود، وأكدوا أن الوزير الاستقلالي، عبد الصمد قيوح، هو الذي زف خبر إحداث الكليتين منذ تاسع ماي الماضي، أثناء حلوله بالمدينة في إطار لقاء حزبي. ورأى الاستقلاليون في هذه البشرى، التي زفها لهم الوزير قيوح، تأكيدا على تتبع الاستقلاليين إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، وخصوصا هاذين المشروعين، اللذين ظلا حبرا على ورق منذ مدة طويلة.
في المقابل خرج عدد من التجمعيين عن صمتهم، واعتبروا أن زف بشرى إحداث الكليتين لا يعني أبدا أن من زفها هو الذي دافع عن إخراجها للوجود، بل الأمر مرتبط بمن ترافع منذ مدة ودافع باستماتة لإحداث المؤسستين الجامعيتين، وهو الأمر الذي كان وراءه عدد من المنتخبين والقيادات التجمعية محليا ومركزيا.
وحسب المعطيات، فإن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية دفع كل حزب إلى محاولة نسب كل إنجاز إليه، والظهور أمام السكان بمظهر أنه الوحيد الذي ظل يرافع عن قضايا المدينة والإقليم، وذلك من أجل استمالة الناخبين وكسب التأييد الشعبي، وبالتالي الظفر بمقاعد انتخابية.
وأيا كان الأمر، فإن إحداث مؤسسة جامعية بمدينة تيزنيت ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنوات خلت، ذلك أنه في سنة 2019 بدأت الاستعدادات لإحداث مؤسسة جامعية بـ«قرية المعرفة» بالمدينة، قبل أن يدخل المشروع النفق المسدود ويطويه النسيان. وكان هذا المشروع، في البداية، عبارة عن مؤسسة جامعية واحدة فقط، ثم تحول الآن إلى مؤسستين جامعيتين، وذلك لاستدراك التأخر الكبير الذي عرفه إحداث هذه المؤسسة الجامعية، بعد أن كان الكثيرون يعتقدون أن المشروع أقبر إلى الأبد.
وحسب المعلومات، فإن مصادقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي جاءت بعدما برمج مجلس جامعة ابن زهر بأكادير، في جدول أعماله، إحياء مشروع قرية المعرفة، وبحث سبل إطلاق المشروع عبر إنشاء عدد من المؤسسات الجامعية به، بعدما ظل في الرفوف منذ سنوات، رغم التحضيرات التي تم إعدادها من قبل، ورغم تخصيص اعتمادات مالية للدراسات ولإطلاق أشغال البناء، غير أن المشروع سرعان ما تم توقيفه لأسباب «غامضة».
وحسب المعطيات، مر هذا المشروع الجامعي بعدد من المراحل المهمة سابقا، قبل أن يتم العدول عنه، إذ بدأ مشروع النواة الجامعية بتيزنيت سنة 2019، بعد مصادقة المجلس الجماعي لتيزنيت يوم 3 أكتوبر 2019 على اتفاقية فتح نواة جامعية بالمدينة، بهدف توفير تكوينات جامعية تعزز التنمية البشرية وتدعم الاندماج المهني للشباب. والتزمت جماعة تيزنيت، وفق الاتفاقية المصادق عليها، بأن تضع رهن إشارة جامعة ابن زهر، ابتداء من 2019، بناية جماعية بحي المسيرة من طابق أرضي وطابقين علويين لمدة ثلاث سنوات، مع التزامها بصيانة البناية وتوفير الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، بالإضافة إلى التكفل بإيواء الأطر المؤطرة والمساهمة بموارد بشرية لتسهيل التكوين، بينما تلتزم الجامعة بتوفير التجهيزات والإدارة والتأطير البيداغوجي.
